كشف الأستاذ محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان، في تواصل مع جريدة “مشاهد”، أن القرار الصادر من لدن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط “غير مؤسس على أساس قانوني، خصوصا وأن رجال السلطة لا يطعنون في القرار الملكي، وإنما في القرار الصادر عن وزير الداخلية”.
وأسس الأستاذ الهيني، عضو هيئة دفاع أحد رجال السلطة الذين تم عزلهم، على أن على افتراض صدور ظهير شريف بحق الطاعن وهو غير موجود واقعا وقانونا، فهو لا يطعن في الظهير الشريف وإنما في وضعية الطاعن، أي قرار عزله الاصلي الصادر عن وزير الداخلية، كما أن الدفع بأن القرار الصادر بحق الطاعن مجرد رسالة إخبارية يبقى خلاف الواقع”.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة، جاء فيها بأن الطاعن أقر بجلسة البحث أنه تم استدعائه للمثول أمام المجلس التأديبي وأن قرار الاعفاء من المهام وحذفه من الدرجة إتخذ بعد أخذ الاذن المولوي على العقوبة المطعون فيها”.
وبناء عل مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه، جاء فيها بأن البحث بمكتب القاضي المقرر أثبت أن الادارة لم تدلي بأي ظهير شريف يقرر عزل الطاعن خرقا لقواعد الاختصاص، ولم تدل بما يفيد احترام الضمانات القانونية والقضائية للتأديب وأساسها احترام حقوق الدفاع وأن ما أدلى به الوكيل القضائي للمملكة من محضر معاينة يبعث على الاستغراب والدهش، فهل الظهير الشريف يدلى به للمحكمة أو يعين بمفوض قضائي ؟ هل التشريعات من دساتير وقوانين تنظيمية وقوانين ونصوص تنظيمية تنشر بالجريدة الرسمية أو يتم معاينتها من لدن المفوضين القضائيين؟وهل المحكمة لا تملك حق معاينته بنفسها؟لماذا لم يتم تعيين مفوض قضائي لمعاينة ظهير تعيينه: يتساءل المحامي الهيني.
من جهة أخرى، كشف مصدر مقرب من بعض رجال السلطة الموقوفين، أن عدد منهم يعيش، أوضاعا اجتماعية مزرية، خصوصا وأن الغالبية منهم يعانون من تبعات قطع الأجرة الشهرية عنهم، وما ترتب عن ذلك من ديون لدى الأبناك، ولجوء عدد منهم إلى السكن لدى عائلته، بعدما صاروا غير قادرين على أداء واجبات الكراء، ناهيك عن تأثير ذلك على السير العادي لدراسة أبنائهم، بل ويجدون صعوبة في الحصول على عمل جديد، حيث أضحى قرار العزل وصمة عار تلاحقهم أمام الشركات التي تكون في حاجة ماسة لخدماتهم غير أنها ترفض تشغيلهم بسبب ذلك.
ووجه بعض الذين طالهم ما قرار العزل، استعطافا للملك محمد السادس من أجل تسوية وضعيتهم بعدما اكتشفوا أنهم ضحية “انتقام” من بعض العمال والولاة.
وجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق رجال السلطة الذين كانوا قد تقدموا بشكايات ضد قرار وزارة الداخلية القاضي بعزلهم من مناصبهم إبان ما بات يعرف بـ”الزلزال الملكي”، وقضت برفض الطعن في قرارات توقيفهم.
وكان مجموعة من رجال السلطة برتب مختلفة، من الذين جرى عزلهم من طرف وزارة الداخلية عقب “الزلزال الملكي”، قد أقاموا دعاوى قضائية ضد القرار الذي اعتبروه غير قانوني.