المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي: لشكر وزيرا

ناشد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، كاتبه الأول، إدريس لشكر، للتراجع عن هذا الموقف، والمشاركة في الحكومة المقبلة بصفته الشخصية.

وجاء بلاغ المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وبعدما فوض للشكر مسؤولية مواصلة المشاورات والحوار حول هندسة الحكومة وهياكلها وبرنامجها، ومكانة الحزب داخلها، “من أجل حضور كيفي ونوعي محترم، وموقع سياسي فاعل”، طالب بإجماع أعضاء مكتبه السياسي، ” إدريس لشكر، لمراجعة الموقف الذي سبق أن أعلنه بعدم المشاركة، بصفته الشخصية، في الحكومة المقبلة”.

وأكد بلاغ المكتب السياسي للحزب في بلاغ له اليوم الاثنين 27 مارس 2017، أن الكاتب  الأول قدم عرضا حول سياق مشاركة الحزب في حكومة العثماني، “سواء ما يتعلق ببرنامج الأغلبية، أو بالأولويات التي ينبغي الإنكباب عليها والميثاق الذي يجب أن ينظم عملها، وكذا هيكلة الحكومة وهندستها”، كما جدد التأكيد على موقف السابق، الذي ينص على  تيسير عمل رئيس الحكومة، المكلف، “من أجل إنجاح المهمة الدستورية الموكلة إليه، خدمة لمصلحة البلاد، وفي أفق تشكيل حكومة قوية ومنسجمة وفعالة، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بكفاءة ونزاهة ومسؤولية”.

وفي ذات السياق، دعا “االاتحاد” إلى هيكلة الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية بناء على مبدأ “اعتماد الكفاءات والنجاعة والفعالية، في إطار من التوافق والتنسيق الدائم بين الأقطاب الحكومية الكبرى وبين مختلف القطاعات، لمعالجة الملفات المطروحة، طبقا للبرنامج الحكومي، ولحاجيات البلاد، وتجاوبا مع كل المستجدات والطوارئ، التي تقتضيها المسؤولية، كفريق منسجم، يُغٓلّبُ المصالح الوطنية، لا الحزبية أو الفئوية”.

وعبر الحزب عن استعداده إلى المساهمة الإيجابية في وضع برنامج للأغلبية الحكومية، يراعي التوافق بين مكوناتها، ويرسم خارطة طريق واضحة، للسياسات العمومية، في القضايا الكبرى المطروحة على المغرب، وعلى رأسها معضلة التربية والتعليم، بالإضافة إلى ملفات اجتماعية من تشغيل وصحة وهشاشة وسكن وبنيات تحتية ونقل، وغيرها من المشاريع التي تهم حياة المواطن اليومية، إلى جانب كل القضايا الأخرى، ذات الأهمية البالغة، في مواصلة إرساء مكانة المؤسسات ودولة الحق والقانون، من إصلاح للإدارة ومحاربة الفساد واحترام الحريات وإقرار العدالة والكرامة والمساواة.