كشفت الحكومة عن موقفها من رفض الموافقة على تعديل مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب الذي ينص على طبع الأوراق المالية والنقود باللغة العربية إلى جانب اللغة الأمازيغية.
وشددت الحكومة على ضرورة المصادقة أولا على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن رفض هذه الأخيرة قبول التعديل الذي تقدمت به المعارضة يعود إلى كون « القانون التنظيمي يسمو على القانون العادي ويجب أن يتم إخراجه أولاً ».
وسجل الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد امس، بالرباط، أن موقف الحكومة واضح وينص بشكل صريح على استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية من خلال المشروع الذي تقدمت به بخصوص القانون التنظيمي للأمازيغية، الذي ينص في المادة 22 على استعمال « تيفيناغ ».