وطنيات

الولاف: يجب على الحكومة مراقبة تسعيرة التأمين بالتعليم الخصوصي

قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إن “اعتماد القانون الإطار للتربية والتكوين الجديد سيتيح مراجعة القانون المنظم لنشاط مؤسسات التعليم الخصوصي، بما يسمح بوضع ضوابط لعمل تلك المؤسسات” معتبرا  أن الحكومة، حاليا، لا تتوفر على المبرر القانوني من أجل الحد من ارتفاع الأسعار في التعليم الخصوصي، وأن القانون 06.00، الذي ينظم تدخلات مؤسسات التعليم الخصوصي، لم يتضمن تحديدا لأسعار التمدرس والتسجيل والتأمين، معتبرا أن القانون ترك ذلك مفتوحا.

وكان النائب البرلماني محمد الولاف، قد وجه سؤالا خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، قائلا:” إن واجبات التأمين التي تعرف زيادة سنة بعد أخرى، الأمر الذي يفاجئ العائلات، خاصة وأن التأمين يتعلق بشراكات، تحدد مسبقا التعريفة الواجب أداؤها”.

وأضاف النائب البرلماني التجمعي، أن الوزارة الوصية على القطاع تشترط احترام دفتر تحملات بيداغوجي لمنح تراخيص افتتاح المدارس الخاصة، مشددا على ضرورة اشتراط دفتر تحملات مالي أيضاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *