في تطور جديد لقضية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بجماعة امليل باقليم الحوز طالب دفاع المطالبين بالحق المدني باستدعاء مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان باعتباره شاهدا.
جاء ذلك، اليوم الخميس خلال الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهمين بالضلوع في الجريمة بغرفة االجنايات مكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا.
واستند دفاع المطالبين بالحق المدني إلى شريط فيديو يوثق زيارة قام بها مصطفى الرميد لجمعية “دار القرآن” بمراكش التابعة للشيخ السلفي عبد الرحمان المغراوي.
يأتي ذلك، بعدما طالب بعدما طالب دفاع المطالبين بالحق المدني في الجلسة الخامسة بإدراج جمعية “دار القرآن” طرفا في القضية، لكن المحكمة طلبت تأخير ملتمسه إلى حين الاستماع لكافة المتهمين.
وكان عدد من المتهمين في القضية، قد أكدوا أنهم سبق لهم أن تلقوا دروسا داخل جمعية المغراوي ، قبل أن يقرروا اعتناق الأفكار الجهادية، كما صرح أحد المتهمين أن المغراوي يخفي أفكاره المتطرفة والمتشددة على السلطات.
استدعاء مصطفى الرميد للإدلاء بشهادته، اعترضت عليه النيابة العامة حيث دفعت بالمادة 326 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة بصفة شهود إلا بإذن من المجلس الوزاري على إثر تقرير يقدمه وزير العدل”.
كما اعتبرت النيابة العامة أن وزير الدولة لا علاقة بالبحث التمهيدي والتفصيلي المتعلق بالقضية، مشددة على أن الطلب “مختل شكل”.
من جهته، قال الحسين الراجي، عاد دفاع المطالبين بالحق المدني ليطالب بادخال الرميد كطرف في القضية وليس كشاهد، مشيرا إلى أن الفيديو الذي يتوفرون عليه يخاطب فيه الرميد عبد الرحمان المغراوي كما يخاطب الأنبياء.
واتهم الراجي الرميد بـ”إعادة فتح دور القرآن، رغم اغلاقها من طرف السلطات بسبب اعتناق خرجيها لأفكار التطرف والارهاب”، بحسبه إلى ذلك، قررت الهيأة القضائية البث في الملتمس اليوم الخميس، بعد ساعة من المداولة.