قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن السلطات المغربية مستمرة “في المماطلة والتسويف في إصدار قانون خاص باللجوء، وتنكرها لحق اللجوء، بالرغم من مصادقتها المبكرة على اتفاقية جنيف لسنة 1951، وانضمامها لبروتوكول 1967”.
وأشارت الجمعية في بلاغ صادر عنها، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يخلد في 20 يونيو من كل سنة، أن اللاجئين بالمغرب يعانون من ضعف وغياب الضمانات التي تحمي حقوقهم الأساسية، مما يجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على الإعانات الهزيلة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو على بعض إمكانيات جمعيات المجتمع المدني، كما يتعرضون في الكثير من الحالات للعنف ولانتهاك حقهم في التنقل.
وطالبت الجمعية السلطات المغربية بحماية للاجئين واحترام حقوقهم الأساسية، بما هو واجب والتزام دولي وإنساني يجب على جميع الدول التقيد به، ومعالجة قضايا اللجوء بعيدا عن المقاربة الأمنية الصرفة، التي لم تنتج حسب الجمعية سوى المآسي”، من كل أشكال الانتهاكات كالطرد والترحيل التعسفيين ومعالجة كل طلباتهم في آجال معقولة.
ودعت الجمعية الحكومة إلى إقرار قوانين للجوء تتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتحترم الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للاجئين ، وتوفر لهم الحماية والأمان بعيدا عن المقاربة الأمنية، وتحمل مسؤولياتها اتجاه بنيات للاستقبال فوق أراضيها ، مع معالجة كل ملفات اللجوء بغض النظر عن بلد قدوم طالبيها.
وحملت الهيئة السلطات المغربية المسؤولية في حماية اللاجئين وفقا لالتزاماتها الدولية في هذا الشأن، بدءا بإقرار قوانين للهجرة واللجوء متلائمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة، ووقف كل الانتهاكات التي تطال حقوقهم الأساسية وتوفير الحماية لهم، داعية إلى الرفع من مستوى التضامن من طرف القوى الديمقراطية، مع الضحايا من المهاجرين واللاجئين في مواجهة واتساع موجات العنصرية والتحريض على الكراهية اتجاه الأجانب.