أعطى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لزينب العدوي، الوالي المفتش العام، الضوء الأخضر لمباشرة عمليات الافتحاص المحددة في 120 عملية، ستشمل جميع الولايات والعمالات، وسيتم خلال محطاتها استنطاق ولاة وعمال ورؤساء جماعات ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي.
وتروم وزارة الداخلية، بهذه العملية الافتحاصية -الأولى من نوعها- الوقوف على “التجاوزات والاختلالات” التي تعتري مشاريع “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، التي اغتنى من ورائها العديدون وإحالة المخالفين لروحها وفلسفتها على القضاء.
وينتظر، بحسب مصادر اعلامية، أن تطيح عمليات الافتحاص الواسعة والشاملة التي ستشرع زينب العدوي في تنزيلها، بـ”رؤوس فاسدة” بعدما “نجت” خلال النسختين الأولى والثانية من إطلاق ورش “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.