دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى حذف كل العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، ومراجعة القوانين المؤطرة للمقاولة الصحافية، وتعزيز الخدمات الإجتماعية للصحافيين، لتجاوز الخصاص والهشاشة التي يعيش في ظلها العديد منهم، متأسفة على ما سمته “التخلف التي مازالت تعيشه مؤسسات الإعلام العمومي، السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأبناء”.

وأدانت النقابة في بلاغ أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني الثامن بمراكش، يومي 21 و22 يونيو 2019، تحت شعار: “حرية الصحافة وأخلاقياتها، أساس المهنة”، (أدانت) الإعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون ومهنيو الاعلام، وهم يؤدون واجبهم المهني، مناشدة السلطات المغربية لإطلاق سراح الصحافي حميد المهداوي.

ودعت النقابة إلى “حذف كل العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، ورفض كل ترحيل للقضايا المتعلقة بهذا المجال إلى القانون الجنائي، كما حصل في عهد الحكومة السابقة، الأمر الذي تم تكريسه أيضا من طرف الحكومة الحالية”، مشددة على “ضرورة إصلاح قانون الصحافة والنشر، وتعديل بعض مواده، حتى تصبح أكثر استجابة للمعايير الدولية في مجال الحرية”، رافضة “أية محاولة للتضييق على حرية الصحافة والبث الرقمي بحجة تقنين القطاع أو محاربة الأخبار الكاذبة”.

وطالبت بـ”مراجعة القوانين المؤطرة للمقاولة الصحافية، حتى تتجاوب مع مقتضيات تحصين المهنة، وتطوير أدائها وجودتها، وبما يتماشى مع تمتين شروط الولوج لمهنة الصحافة، وحمايتها من التسيب والرداءة التي باتت تهددها، جراء التحاق بعض المتطفلين عليها، مما يخدش قيمتها الإجتماعية ونبل رسالتها”، داعية إلى تعزيز شروط الولوج للمهنة، بناءا على معايير أكثر ضبطا على المستويين الأكاديمي والمهني.

وشددت النقابة على ضرورة “العمل على تعزيز الخدمات الإجتماعية للصحافيين، لتجاوز الخصاص والهشاشة، التي يعيش في ظلها العديد منهم، في الوقت الذي يؤدون فيه خدمة للمجتمع لا يقابلها ما تستحقه على صعيد الأجور والتعويضات والرعاية الإجتماعية”، داعية لـ”الإسراع في اعتماد إتفاقيات جماعية، في مختلف القطاعات، من صحافة ورقية وإلكترونية وإذاعات عمومية وخاصة، وقنوات تلفزية، لتحسين أوضاع العاملين وصيانة حقوقهم”.

كما ناشدت النقابة السلطات المغربية لإطلاق سراح الصحافي حميد المهداوي، “من أجل وضع حد للمعاناة التي يعانيها هو وعائلته، خاصة وأن التهم التي وجهت إليه تعتبر باطلة ولا تبرر الأحكام الصادرة في حقه”، معتبرة أن الشعار الذي تم إختياره للمؤتمر الوطني الثامن، “ينبغي أن يكون نبراساً لعمل كل مهنيي الإعلام، لحماية حرية الصحافة، وجعل مسألة احترام الأخلاقيات خارطة الطريق، تجاوباً مع انتظارات المجتمع الذي يتطلع لصحافة حرة، أخلاقية، وذات جودة عالية”.