تفاعلا مع مقال نشرته جريدة “مشاهد”، يوم أمس، حول “بناية عشوائية تسائل نجاعة تدخلات عامل إقليم اشتوكة أيت باها، من أجل محاربة البناء العشوائي، أفاد مصدر محلي، أن البناية المذكورة تتوفر على رخصة، وكانت هذه الإفادات مشفوعة بوثيقة “رخصة إصلاح وترميم”.

والحال، أن الوثيقة التي توصلت بها “مشاهد”، لإضفاء الصبغة القانونية على البناية المذكورة، تستدعي بدورها تحقيقا على مستوى أكثر من جهة مختصة، بخصوص ظروف وملابسات استصدارها.

وبصرف النظر، عن كون الوثيقة، المؤرخة في 11 يونيو  الجاري، والصادرة عن جماعة أيت اعميرة وتتعلق برخصة “ترميم وإصلاح”، لا تحمل تاريخ إيداع طلب الحصول على الرخصة المفترضة، فإن الضرورة تستدعي فتح تحقيق حول مدى كون الأمر يتعلق بأشغال ترميم وإصلاح أم أشغال بناء جديدة لسور طوله 300 متر وبعلو مترين مع أشغال التبليط والصباغة.

وعلاوة على ذلك، فإن الأمر يتعلق بتشييد سور في المدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين، بالرغم من أنه سبق لعامل اشتوكة ايت باها أن وجه كتابا إلى الجماعات المعنية والسلطات المحلية حثهم فيه على عدم الترخيص لبناء الأسوار باراضي الجموع وبالمدار السقوي.