عقد مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية باكادير اجتماعا تنظيميا وهو يستحضر التطورات التي عرفها المشهد الاعلامي من خلال إقرار مدونة الصحافة والنشر وتكوين المجلس الوطني الصحافة، واستمرار التضييق على العمل الصحفي وتردي الاوضاع المهنية للصحفيين في كافة القطاعات.
وطالب بلاغ لمجلس الفرع توصلت “مشاهد” بنسخة منه، بالإسراع بتنزيل مضامين قانون الصحافة والنشر في اقرب الاجال صونا لمهنة الاعلام، ويعبر عن رفضه لأية محاولة للتضييق على حرية الصحافة والبث الرقمي بحجة تقنين القطاع.
وطالب المجلس السلطات القضائية التعامل بحزم مع كل منتحلي صفة صحفي والذين يستغلون اللبس الحاصل لدى عدد من المواطنين في التمييز بين وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والقطع مع كل اشكال الابتزاز التي بدات تظهر بطرق متخلفة.
ودعا كذلك إلى تحيين القوانين المؤطرة للمقاولة الصحافية، حتى تتجاوب مع مقتضيات تحصين المهنة، وتطوير أدائها وجودتها، بما يتماشى مع تثمين شروط الولوج لمهنة الصحافة، وحمايتها من التسيب والرداءة التي باتت تهددها، جراء التحاق بعض المتطفلين بها، ويدعو إلى تعزيز شروط الولوج للمهنة.
وطالب أيضا بتعميم واحترام ارباب المؤسسات الصحفية للاتفاقية الجماعية لتجاوز الهشاشة التي يعيش في ظلها العديد من الصحفيين والصحفيات، والإسراع باعتماد إتفاقيات جماعية، في قطاعات، الصحافة الإلكترونية والإذاعات الخاصة بغية تحسين أوضاع العاملين وصيانة حقوقهم.
من جهة أخرى، استنكر الفرع الجهوي الاوضاع اللامهنية التي يعيشها صحفيو وصحفيات الاذاعة الجهوية باكادير وطالب المسؤولين مركزيا بتكريس العدالة المجالية من خلال الزيادة في عدد العاملين بمحطة اكادير، وصرف التعويضات المستحقة، رفعا للحيف الذي تعرفه هذه الاذاعة الجهوية، كما استنكر مجلس الفرع الهجمة الشرسة التي يتعرض لها صحفيو وصحفيات الاذاعة الخاصة ام اف ام اكادير، وادانة الطرد التعسفي والمضايقات التي يتعرض لها العاملون بها. ويعلن عزمه خوض كل الاشكال النضالية للدفاع عن العاملين بالاذاعة.