أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن المبلغ الإجمالي للتمويل العمومي الذي تخصصه القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية سنويا لفائدة الجمعيات، انتقل من 4,2 مليار درهم سنة 2015 إلى 4,3 مليار سنة 2016، ليبلغ 5,1 مليار درهم خلال 2017 بما مجموعه 13,7 مليار درهم خلال هذه السنوات الثلاث.
وأفادت مصادر إعلامية وطنية، أن الخلفي أوضح، خلال تقديم التقريرين السنويين حول الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2016 و2017، أن هذا التمويل العمومي بلغ 9,4 مليار درهم برسم هذه الفترة (2016-2017)، وهو ما يؤكد سياسة المغرب في نهج شراكة متقدمة مع المجتمع المدني خصصت لها إمكانيات مالية، مؤكدا الحاجة لمضاعفة هذه الإمكانيات، لاسيما وأن التمويل الذاتي للجمعيات يناهز، وفق نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، قيمة الدعم العمومي بمساهمة تقدر بحوالي 5 مليار درهم.