أمر قاضي التحقيق بابتدائية أكادير بمتابعة المسيرين الثلاثة لشركة “XTREM” بالنصب والاحتيال والسرقة وخيانة الامانة مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية المتمثلة في إغلاق الحدود و سحب جوازات سفرهم.
وتعود فصول القضية حين رفع (ي.م) دعوى قضائية ضد مسيري مطعم وملهى “XTREM” الحاملين للجنسية الفرنسية والبلجيكية يتهمهم بالنصب والاحتيال، وكان (ي.م) قد اكترى الاصل التجاري لاحد الفضاءات المسماة “النرجس” المكونة ل “XTREM” وهو عبارة عن ملهى ليلي بمنطقة توادا بمدينة أكادير بسومة كرائية تقدر ب 12 مليون سنتيم شهريا مع تسبيق سنوي يقارب 82 مليون سنتيم إضافة إلى مبلغ 70 مليون سنتيم كقيمة تجهيز الملهى، وأضاف المشتكي في شكايته أن أصحاب المحل التجاري طالبوه بمبلغ 30 مليون سنتيم كسلف واستردادها بعد 6 أشهر إلا أن المشتكي رفض مما دفع الشركاء الثلاث بتاريخ 14نونبر 2018 من منعه بالقوة من دخول الملهى الليلي نرجس الذي يسيره.
بالمقابل، صرح المشتكى بهم الثلاثة أن علاقتهم بالمشتكي هي علاقة شغل، وأنكروا توصلهم بأي مبلغ مالي منه، وأنهم هم من قاموا بتهيئة الملهى الليلي موضوع النزاع.
وحسب محضر الاستماع للمشتكي والاطراف الثلاثة المشتكى بهم في جميع مراحل الاستنطاق، استنتج قاضي التحقيق المكلف بملف القضية أن شركة “XTREM” أبرمت عقد تسيير حر للمحل “النرجس” بتاريخ 14 فبراير 2017 أما عقد تفويت حصص بشركة “XTREM” فقد تم بتاريخ 19 دجنبر 2017 أي أن المشتكي هو المسير للمحل المذكور لمدة 10 أشهر.
وبعد كل مراحل التحقيق أمر قاضي التحقيق في ملف 13/2019 بتاريخ 3/7/2019 بمتابعة المتهمين الثلاث المسيرين ل “XTREM” بالنصب والاحتيال والسرقة وخيانة الأمانة مع إغلاق الحدود في حقهم وسحب جوازات سفرهم.