من المنتظر، أن تعقد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل سيخصص لمناقشة تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018.
ولأول مرة، سيناقش البرلمان المغربي تقريرا للنيابة العامة، لكن بدون حضور رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك، محمد عبد النباوي.
وكان حضور رئيس النيابة العامة إلى مقر البرلمان قد أثار سابقا جدلا واسعا. وقال حينها عبد النباوي، في تصريحات صحافية، إن “استقلالية النيابة العامة عن السلطة التشريعية تمنعها من المحاسبة داخل قبة البرلمان (…) وتمتثل للمحاسبة أمام المجلس الأعلى للقضاء”.