تتجه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إلى التصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، يوم غد الثلاثاء، رغم عدم التوصل إلى اتفاق حول النقطة الخلافية المتعلقة بلغة تدريس المواد العلمية والتقنية.
وتواجه الأغلبية أقوى انقسام لها داخل المؤسسة التشريعية ما يهدد بمواقف تصويت متباينة بعد سلسلة من التأجيلات التي عرفتها اللجنة المختصة، والتي أدت إلى إدخال القانون إلى ثلاجة الغرفة الأولى.
وحسب صحيفة يومية، فقد كشفت مصادرها، أن هناك توجها صارما بضرورة اعتماد مشروع القانون الإطار بعدما أصبح من الصعب التوصل إلى اتفاق يتمخض عنه تصويت الفرق البرلمانية بالإجماع على هذا المشروع.
وأضافت ذات اليومية، أنه في الوقت الذي فيه يتشبث فريق العدالة والتنمية بإعمال مبدأ التناوب اللغوي في تدريس المواد العلمية والتقنية، رجحت مصادر الجريدة، أن تتجه الأمانة العامة نحو دفع الفريق البرلماني إلى الامتناع عن التصويت على المادة المثيرة للجدل، مع التصويت بالإيجاب على القانون برمته.