جهويات

زاكورة..لقاء تواصلي لتقديم نموذج “الحصول على المعلومات”

نظمت لجنة الحق في الحصول على المعلومات الجمعة الماضي ، بمدينة زاكورة، لقاء تواصليا من أجل تقديم نموذج طلب الحصول على المعلومات الذي أعدته اللجنة طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات . وهو النموذج الذي سيستعمله كل مواطن يرغب في ممارسة حقه في الحصول على المعلومة لدى الهيئات والمؤسسات المعنية والمحددة في المادة 2 من القانون المذكور.

افتتح اللقاء بكلمة للكاتب العام لعمالة زاكورة ، ذكر فيها بأهمية الحق في الحصول على المعلومة باعتبارها حق دستوري تبعا للفصل 27 مكن الدستورK موضحا ان الامر يتعلق بترجمة الية لتنزيل مقتضيات دستور 2011. داعيا الجميع الى تظافر الجهود لإنجاح هذا الورش. وفي كلمته اعتبر رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات ، اختيار مدينة زاكورة لتنظيم هذا اللقاء تجسيدا للعدالة المجالية و وإشارة “لزخمها الحقوقي”. مؤكدا على ان عمل اللجنة مستقل ويتوخى خدمة المواطن والادارة.

ومن المهام التي تقوم بها اللجنة، اشار الرئيس الى دورها في السهر على ضمان الحصول على المعلومة وخلق فهم مشترك حول كيفية الحصول عليها . اضافة الى دورها في تلقي شكايات طالبي المعلومة و اصدار توصيات في شأن تيسير شروط الحصول على المعلومة ،مع اصدار تقرير سنوي حول العملية. وختم رئيس اللجنة كلمته بالتشديد على ان حق طلب المعلومة ليس مطلقا مشيرا الى بعض الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 27 من الدستور والتي تهم كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وامن الدولة الداخلي والخارجي وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد او التي تكتسي طابع معطيات شخصية وكل المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليها في الدستور.

وتناولت الكلمة الثالثة الاطار القانوني للحق في الحصول على المعلومات والذي يجسده القانون 13/31 ، حيث ابرز المتدخل تاريخ نشره بالجريدة الرسمية والذي يوافق 12 مارس 2018 وتاريخ دخوله حيز التنفيذ والذي يوازي 12 مارس 2019 مع مراعاة بعض الاستثناءات .كما حددت الكلمة شروط استعمال المعلومة ومسطرة الحصول عليها وفق نموذج تم توزيعها على المشاركين في اللقاء.
ومن القضايا التي شدد عليها المتدخل، طرق الطعن في اجابات المؤسسات المعنية بطلب المعلومة، وكذلك العقوبات التي تنتظر طالب المعلومة في حالة مخالفته للنصوص المحددة لاستعمالها او تحريفها، وكذلك العقوبات التي تهم الممتنع عن تقديم المعلومة .

للتذكير فقد حضر اللقاء رؤساء الجماعات الترابية والمصالح الخارجية المعنية بقانون الحق في الحصول على المعلومة، ووسائل اعلام محلية وجهوية ووطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *