أصدرت وزارة الداخلية توجيهات للولاة والعمال لتسريع تعميم مساطر “التدبير اللامادي” للوثائق والرخص المتعلقة بالتعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي، المسلمة من طرف الجماعات المحلية والسلطات المحلية، عبر المنصة الرقمية التي يعول عليها للقطع مع الابتزاز الذي يتعرض له عدد من المواطنين، والعمولات والإتاوات التي تفرض على المشاريع والاستثمارات.
ودعت دورية تحمل توقيع خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية الولاة والعمال للعمل على تعيين أعضاء اللجن الجهوية لتنفيذ وتتبع مساطر “التدبير اللامادي” وتنظيم اجتماعات أولية لتقديم الخطوط العريضة لهذا الورش، الذي يتم تنزليه في إطار عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، والمتعلق بإحداث منصة إلكترونية عامة لتلقي ودراسة ومعالجة ومنح جميع أنواع الرخص وتتبع المعاملات كمرحلة نهائية.