بعد انتقادات عدة لضعف التعويضات العائلية ونسبة تحمل مصاريف العلاجات الصحية ومعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قرر هذا الأخير اعتماد نظام جديد يهم مراجعة المعاشات ومبالغ التعويضات العائلية والرفع من التعريفة المرجعية للأعمال الطبية في إطار تحسين نسبة تحمل مصاريف العلاجات الصحية، وذلك دون اقتطاعات إضافية من اشتراكات المشغلين والمشتغلين.
وأفادت صحيفة وطنية التي أوردت الخبر، أنها من خلال وثائق حصلت عليها ، ستتم بناء على توصية لجنة التسيير والدراسات الموافقة على الرفع من مبلغ التعويضات المالية إلى 300 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال الأوائل، حيث وافق مجلس الإدارة على القرار، بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز، على أن تكون الزيادة في التعويضات العائلية بدون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين خلال فترة سنتين، على أن يتم بعدها تقييم آثار تحسين نسبة تحمل مصاريف التعويضات العائلية.