نظمت الجماعة الحضرية لكلميم، مؤخرا، لقاء لقاء تحسيسيا حول تنظيم عمليات المراقبة داخل النفوذ الترابي للجماعة الحضرية كلميم في وذلك في سياق إحداث وتفعيل مهام الشرطة الإدارية.
وقال عياد فكيح، رئيس قسم الموارد البشرية في الجماعة الحضرية لكلميم، إن اللقاء، الذي حضره ممثلون عن مختلف قطاعات التجار والحرفيين بمدينة كلميم، رام إشراك هؤلاء في النقاش والتنسيق لانجاح تجربة الشرطة الإدارية بكلميم ، التي من شانها أن تضيف قيمة جديدة للمدينة.
ودعا فكيح كل الشركاء والمتدخلين الى مزيد التعاون لإنجاح مهام هذا الجهاز، معتبرا أن إحداث هذه الشرطة ليس الهدف منه الزجر في حد ذاته، وانما العمل، وبمرونة، على عمليات تحسيس للمواطنين، مع التشديد مراعات الجوانب الانسانية والاجتماعية.
وشهد هذا اللقاء تفاعلا ونقاشا مستفيضا من طرف ممثلي القطاعات المهنية والحرفية الحاضرين من خلال طرح استفساراتهم حول مهام الشرطة الادارية، كما استعرضوا بعض المشاكل والاشكالات التي تواجه قطاعات حيوية بالمدينة، مثل قطاع سيارات الاجرة الصغيرة والقضايا المرتبطة ببائعي الخضر. وقدم رئيس قسم الموارد البشرية في الجماعة الحضرية بكلميم، خلال هذا اللقاء، عرضا حول أهم اختصاصات ومجالات تدخل الشرطة الإدارية بكلميم، مذكرا بأن إحداثها جاء تنزيلا للقرار الجماعي رقم 02/2019 ، الذي يهدف ألى تفعيل خلية المراقبة والى الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين،خصوصا في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة،اضافة الى تنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير وتحسين جودة العيش لساكنة المدينة و تفعيل التشريعات المتعلقة بمراقبة احترام والقرارات المؤطرة للحياة بالمدينة .
وتوكل لخلية المراقبة، التابعة لقسم الشؤون الإدارية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمجلس الجماعي ، مهام منها تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية في مجالات استغلال الملك العمومي، إتلاف الطرق، النظافة، حماية البيئة، الممتلكات الجماعية، السكينة العمومية،تتبع الشكايات، الوقاية الصحية، سلامة المرور.
ويتم تعيين أطر وأعوان الشرطة الإدارية من أعوان محلفين من بين موظفي الجماعة المرسمين، الذين يرتدون زيا رسميا موحدا يميزهم عن باقي الأجهزة الرسمية، و يحملون بطاقة مهنية.
وتختص الشرطة الأدارية ايضا في إجراءات المعاينة والمراقبة وإثبات المخالفات بواسطة محاضر طبقا للقوانين والمساطير المعمول بها، والتدخل بقرار من رئيس المجلس الجماعي أو من يفوض له ذلك، بتنسيق مع المصالح المختصة في ميادين ذات علاقة بشغل الملك الجماعي العام والمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية والسير والجولان، والتعمير والمباني السكنية والصناعية والحرفية، والمجال الاقتصادي والشرطة الإدارية والتعليم والوقاية والمحافظة على الصحة العامة والنظافة والبيئة، كما تقوم بالمراقبة المستمرة اليومية لظبط المخالفات، وتحرير محاضر المخالفات وتوجيهها للجهات المعنية لاتمام مساطير الزجر والغرامات او الإنذارات والمتابعات القضائية.