انعقد مؤخرا بمقر محكمة الاستئناف بأكادير، الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، بحضور أعضاء الخلايا المحلية بالمحاكم الابتدائية والخلية الجهوية بالدائرة الاستئنافية، إلى جانب الجمعيات التي تنشط في مجال حماية المرأة والطفل وفعاليات المجتمع المدني، ومختلف المتدخلين في المجال.
وذكر بلاغ لمحكمة الاستئناف بأكادير، أن الاجتماع شكل مناسبة لقراءة القانون رقم 27/14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، حيث استعرض الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير آليات مكافحة الاتجار بالبشر والخدمات المقدمة للضحايا، بما في ذلك تسهيل ولوجهم للعدالة، مركزا على الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث وتفعيل المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، بشأن حماية الضحايا مع إمكانية منع المشتبه فيهم من الاتصال أو الاقتراب من الضحية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع تخللته مداخلات وأسئلة لامست الجوانب العملية وكذا بعض الإشكاليات المرتبطة بالجانب اللوجيستيكي والتنزيل السليم لمقتضيات هذا القانون، من قبيل الأشخاص المؤهلين لاستقبال الضحايا وخلق مراكز للاستماع والتأهيل النفسي والمواكبة القانونية الاجتماعية لهذه الفئة، مركزين على ضرورة السعي لإيجاد مركز وظيفي للإيواء يحقق الحماية القانونية والقضائية المنشودة.
وعب ر الحضور، يضيف البلاغ، من خلال تفاعلهم الإيجابي مع هذا النقاش العمومي، عن رغبتهم في حضور الدورة المقبلة للجنة الجهوية، والمساهمة في تطوير الأداء بما يكرس ثقافة جديدة للحوار البناء، والمواكبة القانونية بهدف ضمان الحماية المثلى لهذه الفئة المستهدفة.