سجلت القروض الاستهلاكية والعقارية الموجهة إلى الأسر المغربية ارتفاعا لافتا خلال العام الماضي، حيث أشار تقرير صادر عن بنك المغرب إلى تسجيل زيادة بنسبة 6.1 في المائة على مستوى القروض التي استفادت منها العائلات.
وبلغ إجمالي القروض المالية المصرفية، التي استفادت منها الأسر إلى حدود نهاية شهر دجنبر من العام الماضي، ما يقارب 342 مليار درهم، شملت القروض الاستهلاكية والقروض العقارية على وجه الخصوص.
وأشار تقرير بنك المغرب، الذي أعده حول مديونية الأسر المغربية، إلى زيادة في نسبة القروض التي تواجه إعسارا في الأداء.
واعتبر محللون أن زيادة عدد الزبناء المعسرين، الذين تواجههم صعوبات في تسديد القروض التي استفادوا منها، تزيد من تشدد المصارف في شروط وضمانات منح مزيد من السلفات.
وكشفت بيانات صادرة عن الجمعية المهنية لشركات التمويل عن ارتفاع لافت في حجم قروض الاستهلاك التي حصل عليها المغاربة سنة 2018، بنسبة قاربت 7.2 في المائة.
وأوضح تقرير للجمعية المهنية لشركات التمويل أن إجمالي جاري القروض الاستهلاكية لوحدها فقط بلغ ما يقارب 52.2 مليار درهم في سنة 2018، مسجلا زيادة بقيمة 3.5 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2017.
وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية الموجهة إلى تمويل عمليات اقتناء السيارات ما يناهز 29.7 مليار درهم، وما يقارب 21.8 مليار درهم قدمتها شركات التمويل لزبنائها على شكل قروض شخصية.
واعتبر مسؤولون من القطاع أن احتدام المنافسة في السوق المالي المغربي سيساهم بشكل كبير في خفض كلفة مجموعة من الخدمات البنكية التي يتحملها الزبناء في الوقت الحالي، نظرا لرغبة المصارف المغربية في المحافظة على حصصها السوقية الحالية من حيث عدد الزبائن، والرفع منها عبر جذب فئات جديدة من الزبناء الذين لا يتوفرون على حسابات مصرفية، في ظل ازدياد الحاجيات الاستهلاكية للمغاربة.