أقدمت القوات العمومية على اعتقال المحامي والحقوقي محمد المسعودي من بيته في الدار البيضاء، في إطار تنفيذ حكم قضائي صدر سنة 2015 عن محكمة الاستئناف بسطات، التي سبق أن أدانته بسنة سجنا نافذا على خلفية حادثة سير مميتة أودت بحياة عائلة مكونة من 4 أفراد سنة 2011.
وقال المحامي سعيد بنحماني، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن قوات عمومية لم تبلغ نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء التي ينتمي إليها المسعودي، على خلاف ما ينص عليه القانون.
في هذا الصدد، استغرب النقيب عبد الرحيم الجامعي اعتقال المسعودي، وقال لـوسائل الإعلام ” إن محكمة النقض سبق أن رفضت طلب النقض قبل أزيد من سنتين، لكن لا نعرف لماذا لم يتم الاعتقال إلا الآن، علما أن حادثة السير حصلت بدون قصد جنائي.