أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وجدة، أمس، امرأة يشتبه تورطها في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال.
المشتبه فيها، البالغة 51 سنة، كانت تزعم أنها موظفة في مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأنها تنحدر من عائلة تتكون من موظفين في أجهزة أمنية مختلفة، لإيقاع الضحايا في الغلط التدليسي وتعريضهم للنصب والاحتيال.
وقد تمكنت الموقوفة من النصب على امرأة في مبلغ 70 ألف درهم بدعوى التوسط في توظيف ابنها في أسلاك الشرطة، قبل أن تعمد إلى تسخيرها للإيقاع بضحية ثانية، والتي تسلمت منها مبالغ مالية متفاوتة القيمة، بدعوى التوسط لها في الحصول على مأذونية سيارة أجرة ومزايا عقارية أخرى تحت ذريعة مساعدتها على التكفل بقريبها الذي يوجد في وضعية إعاقة.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الموقوفة.