الرئيسية 10 المشهد الأول 10 الدراركة..تفاعل سريع مع قضية “اقتحام” موظفة وعون سلطة لوحدة إنتاجية

الدراركة..تفاعل سريع مع قضية “اقتحام” موظفة وعون سلطة لوحدة إنتاجية

أثار مقال لجريدة “مشاهد” تفاعلا سريعا من طرف عدة جهات متدخلة في قضية “اقتحام” موظفة من مكتب حفظ الصحة بالدراركة بمعية عون سلطة لإحدى وحداث تصدير السمك بالمنطقة الصناعية بتاكديرت.

وبحسب ما علمته الجريدة فقد أبرزت السلطات المحلية عدم علمها بأمر هذه “المراقبة” غير القانونية، مؤكدة على أهمية عدم التضييق على المستثمرين، في حين استنكرت رئيسة المجلس الجماعي للدراركة تصرف الموظفة المذكورة، مشددة على كونه غير مؤسس قانونيا، معتذرة بذلك للمستثمر صاحب الوحدة الإنتاجية موضوع التفتيش العشوائي.

من جهته أشار مسؤول بيطري تابع للأونسا أن عملية المراقبة والتتبع البيطريين بمثل هذه الوحدات هو عمل حصري لمؤسسته، مضيفا أن تدخل جهات أخرى في هذه العمليات يعتبر خارج القانون.

يذكر أن موظفة بالمكتب الصحي بجماعة الدراركة التابعة لعمالة أكادير- إدوتنان بمعية عون سلطة أصرت على اقتحام وحدة انتاجية لتصدير السمك بالمنطقة الصناعية بتگاديرت، وأقدمت الموظفة المذكورة على الدخول عنوة إلى قاعة معالجة السمك بلباسها العادي في مخالفة صريحة لشروط الصحة والسلامة.

وسجلت كاميرات المعمل تفاصيل هذا الاقتحام غير المبرر والذي يوفر له عون السلطة الغطاء بأوامر من قائد المنطقة.

وأثار هذا الهجوم، الذي وقع يوم الخميس فاتح غشت الجاري، امتعاض المستثمر الذي قال إن وحدته الانتاجية متخصصة في تصدير السمك، وبالتالي فهي مراقبة بيطريا من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “الأونسا”، كما تخضع لشروط الاتحاد الأوروبي في مجال الصحة والسلامة الغذائية، وهي شروط ومعايير دقيقة، تجعل من زيارة مكتب الصحة الجماعة مجرد نوع من الابتزاز ومضايقة المستثمرين.

وأضاف المستثمر المذكور أنه من الأوائل الذين استثمروا أزيد من 4 ملايير سنتيم من أجل إنجاز هذه الوحدة بالدراركة، والتي تشغل عشرات العمال من المنطقة، مبرزا أن هذه السلوكيات التي انخرطت فيها السلطة المحلية ممثلة في القائد والمكتب الصحي الجماعي تنم عن معاكسة صريحة لعملية تشجيع الاستثمار بالرغم من الخطب الملكية الصريحة في هذا المجال.

 

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *