بعد أن وعد بالابتعاد عن التدوين في الشأن المحلي لجهة كلميم بعد الجدل رافق استقالته من رئاسة المجلس الجهوي، عاد الرئيس السابق عبد الرحيم بوعيدة إلى الاهتمام بما يجري داخل مجلس الجهة.
وأكد بوعيدة في تدوينة عبر صفحته بفيسبوك، أن توقيفه من رئاسة المجلس ليس الهدف منه هو تسريع انجاز المشاريع الملكية المتعثرة، مشيرا إلى أنه شخصيا يدرك جيدا الأجوبة عن سؤال توقيفه.
واعتبر أن ما تم عرضه في إجتماع رسمي بولاية الجهة، بشأن تنفيذ المشاريع التنموية التي تشرف عليها الجهة، يكشف أن توقيف مجلس جهة كليميم واد نون سابقا لم يكن من أجل التسريع بإنجاز المشاريع الملكية المتعثرة، لأنها بكل بساطة لم تنجز لحد الآن.
وأضاف أن بقاء الأمر على حاله يجعل من بعض علامات الاستفهام تبقى مطروحة للنقاش، متسائلا: “لماذا تم توقيف المجلس؟ وماذا كانت تفعل اللجنة المكلفة بالتسيير طيلة سنة كاملة؟!”.
واختتم تدوينته بالقول: “شخصيا أدرك جيدا الأجوبة لكن أتمنى أن يدركها الجميع الآن..”، وفق تعبيره.
وسبق لبوعيدة أن اعتبر في تدوينة منذ أشهر أن تصويت المعارضة في مجلس الجهة بقيادة عبد الوهاب بلفقيه ضد المشاريع الملكية بمثابة منبه قوي وإنذار مبكر بأن القادم أسوأ وأن هناك إرادات تعبث بمصير الجهة.
وأكد أن المشاريع الملكية لا تقول أننا إزاء حدث عادي جدا، بل أمام مرحلة جديدة حاسمة في وضع أسس جديدة للتنمية في الجهات الجنوبية الثلاث، لكن الذي حصل في جهة كليميم واد نون يطرح أكثر من تساؤل إلى الآن حول الجرأة والقدرة على التبخيس من إتفاقيات ملكية وجعلها موضع تساؤل.