بالرغم من الدعوة الصريحة التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب سابق إلى الإدارات والمؤسسات العمومية بضرورة التفاعل مع شكايات وتساؤلات المواطنين، فإن عدداً مهماً من تلك الإدارات والمؤسسات لم يتفاعل بعد مع احتجاجات الساكنة وشكاياتها.
وتواصل ساكنة جماعة تغجيجت مسيراتها الاحتجاجية، صوب مقر قيادة وجماعة تغجيجت ومكان إقامة صهاريج المياه العادمة بدوار تكموت.
وندّدت الفعاليات المحلية، بتجاهل شكاية موجهة إلى والي جهة كلميم وجهات إدارية أخرى، من طرف 273 مواطن/ة، تبسط أمام مسؤولي السلطة، حصول أضرار جسيمة نتيجة إقامة محطة لتصفية المياه العادمة في قلب واحة تغجيجت.
وسجلت فعاليات حقوقية بواحة تغجيجت، في بيانات كثيرة ومداخلات على هامش الاعتصام المفتوح، أن تجاهل شكاية موجهة إليه، وموقعة من طرف 273 مواطن ومواطنة بجماعة تغجيجت .. يجب أن يكون له ما بعده، لأنه تجسيد لكون هذا المسؤولين لم يتأقلموا بعد مع مضمون الخطاب الرسمي للدولة، ولخطب الملك محمد السادس، خلال افتتاح دورة البرلمان لسنة 2016، الذي أكد أنه “من غير المقبول أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة”.
ويضيف الخطاب الملكي أن “المواطن من حقه أن يتلقى جوابًا عن رسائله، وحلولاً لمشاكله، المعروضة على الإدارات العمومية وأنها ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون”.
ويذكر أن فعاليات محلية، سبق لها وأن أصدرت بيانات أكدت من خلاله أنه “بدلا من أن يكون هذا المشروع تعزيزا للبنى التحتية بالمنطقة، كشفت المؤشرات الأولية لتدبيره، عن الرغبة الطائشة والمتهورة في جعل واحة تغجيجت محاصرة داخل بركة آسنة وتتعايش مع العفن وروائح كريهة ومُعكّرة لصفو الهواء النقي الذي تمتاز به الواحات”.
وتابعت ذات الفعاليات أنه “بالرغم من صمُودها في وجه تقلبات المناخ ومقاومتها لجدب الأرض وفيض السماء، مَازالت واحة تغجيجت، تُواجه تكالُب قساوة الظّروف الطبيعيّة وبرامج مُؤسسَاتية غير ناجعة، عِلاوة على الخصاص المهول في أكثر من قطاع اجتماعي، وتوالي سنوات الرّكود الاقتصادي”، وأضافت فإذا “كانت واحة النخيل بتغجيجت، موروثا طبيعيا ذا بُعد بيئي وجمالي وتاريخي وحضاري، وفضاء ذا قيمة بيئية كبيرة، وموْرد رزق غالبيّة الأسر بالمنطقة، فإنّها اليوم مُهدّدة بالزوال والاندثار”.
كما أكد أحد المحتجين، أنه تمت مراسلة السلطات المعنية قبل إعطاء الانطلاقة لهذا المشروع لمدة سنة ونصف، إلا أنه لم يتم الاستجابة لهاته المراسلات، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم صيغ احتجاجية أكثر تصعيدا، مبرزا أن مسؤولية السلطات الإدارية والمجالس المنخبة وإدارة المكتب الوطني الصالح للشرب ثابتة”.
وترى فعاليات تغجيجت، في ندائها، أن هذه “الجريمة البيئية، المتكاملة الأركان، امتدادا لجرائم لا تقل خُطورة، حيث الإجهاز على ما تبقى من أشجار نخيل الواحة، من خلال التشفير، بطرق غير علمية، يغلب عليها الربح السريع، وزحف الاسمنت على جنبات الحقول والمزارع، دون أدنى استشعار للشروط العمرانية والجمالية للواحات”. وخلص النداء إلى “أن ما تُعانيه واحة تغجيجت، ليس قدرًا محتوما، على السّاكنة أن تتحمل تداعياته، وإنما فشلا مُزمنا للسيّاسات العمومية”.