بعد أن شكل موضوع مجموعة من جلسات المناقشة، على مدى سنوات بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اوردت جريدة “لوماتان”، أن مشروع القانون، الذي يغير ويتمم مجموعة القانون الجنائي، قد يتم الإفراج عنه قريبا.
وحسب نفس المصدر، فقد دعت كتابة اللجنة، أمس الجمعة، الفرق البرلمانية إلى تسليم تعديلاتهم على مشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي 20 شتنبر المقبل، بعد عدم تمكنها من تحقيق التوافق بخصوص عدد من المضامين، ليتم تأجيله إلى غاية الدورة المقبلة، مع فتح الباب أمام تعديلات الفرق النيابية.