خرج المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ببيان عبر فيه عن استغرابه الشدید على ما آلت إلیه أوضاع القطاع الصحي بإقلیم تیزنیت، مضيفا أنه “في الوقت الذي كان فیه الجمیع ینتظر اتخاذ إجراءات صارمة ضد المندوب الإقلیمي بتیزنیت الذي أزكمت خروقاته الأنوف و تجاوزت سلطاته كل الحدود، فإذا بالشغیلة الصحیة و المجتمع المدني یتفاجأون بقرار مخالف لكل القواعد القانونیة و الأعراف الأخلاقیة ضد الدكتور “فرید قصیدي” الطبیب النشیط المتخصص الوحید في أمراض النساء والتولید بمستشفى الحسن الأول بتیزنیت بتوقیفه احتیاطیا عن العمل مع وقف الراتب و عرضه على أنظار المجلس التأدیبي، دون الأخذ بعین الاعتبار أن مصلحة
الولادة بھذا المستشفى تستقبل تقریبا عشر حالات ولادة في 24 ساعة، و تجرى فیھا أحیانا 12عملیة قیصریة في 24 ساعة، مما یھدد ھذا الجناح الصحي الملتھب أصلا بالخطر” يضيف بيان النقابة.
حسب البيان فقد سجلت النقابة عدة نقط ضدا ما يشهد الوضع بالقطاع الصحي بالاقليم، والتي تمثلت في أن النقابة تشجب “الإیقاف التعسفي الذي طال الدكتور فرید قصیدي المشھود لھ بدماثة الخلق و الإخلاص في العمل من طرف جمیع العاملین بقطاع الصحة بالإقلیم وكذا من طرف ساكنة الإقلیم”. معتبرا (البيان)، أن هذا القرار مخالفا للقانون و شططا في استعمال السلطة، حیث أنه بني على وقائع غیر صحیحة و مصطنعة بإیعاز من المندوب الإقلیمي للصحة بتیزنیت”. منددا في ذات الوقت بسوء التدبیر و الخروقات و الإختلالات التي یعرفھا القطاع الصحي بالاقليم.
كما سجل ذات البيان، الذي توصلت مشاهد بنسخة منه، أنه يرفض الممارسات “غیر المسؤولة للمندوب الإقلیمي بتیزنیت التي تضرب عرض الحائط كل التوجیھات الملكیة من أجل تحسین القطاع و تجوید خدماته.
وسجلت النقابة في بيانها، أن “فشل المسؤول الاقلیمي و دوره السلبي في تدبیر طبیب نساء آخر مع المصالح الجھویة او الوطنیة و لجوءه إلى العمل بنظام الخدمة الإلزامیة الذي سرعان ما یتحول في بعض المصالح، مثل مصلحة التولید و أمراض النساء، إلى تواجد إجباري للطبیب 24/24 ساعة داخل ھذه المصلحة دون تمتیعه بالراحة
الإجباریة التي یفرضھا نظام الحراسة، مما یستنزف الحالة الجسدیة و النفسیة للطبیب و التي قد تجعل منه خطرا عمومیا على المرتفق بسبب احتمال وقوع الأخطاء الطبیة كما یمكن أیضا أن تؤدي إلى فقدان أھلیته أو وفاته مثلما وقع لطبیب آخر عندما كان یشتغل وحیدا “.
وفي آخر البيان دعا المكتب المحلي لنقابة أطباء القطاع العام الوزارة الوصية إلى التراجع على قرار توقيف الطبيب المذكور، كما دعت وزارة الصحة إلى التدخل “العاجل لوقف التعسفات و التحرشات الإداریة، و الإستنزاف الذي یتعرض له الأطباء، مما تسبب لعدد من الأطباء في الإصابة بالإرھاق الوظیفي “.
كما عبر المكتب على تضامنه “المطلق و اللامشروط مع الطبیب الموقوف و مع كافة الأطباء ضحایا القرارات التعسفیة الجائرة في مختلف ربوع المملكة..”. كما ناشد مكتب النقابة من خلال بيانه المجتمع المدني “من ھیئات نقابیة وحقوقیة وسیاسة وجمعویة إلى مزید من التعبئة ورص الصفوف دفاعا عن الصحة العمومیة بإقلیم
تیزنیت عامة و مصلحة الولادة بمستشفى الحسن الأول على وجه الخصوص التي باتت مھددة بالإغلاق”.
وأضاف ذات البيان على أن “المكتب المحلي یحتفظ لنفسه باتخاذ كافة الخطوات النضالیة المشروعة لفضح الخروقات والحد النھائي من كل ھذه الممارسات بتنسیق مع الھیاكل الجھویة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام”.
