غابت جهة سوس ماسة عن المراتب الأولى للجهات الأكثر خلقا للثروة الوطنية، فقد أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن كل من جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت في خلق 58,6 في المائة من الثروة الوطنية بنسب بلغت 31,9 في المائة و16,2 في المائة و10,5 في المائة على التوالي.
كما ساهمت أربع جهات حول الحسابات الجهوية لسنة 2017 ب 29,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بنسبة 8,7 في المائة، وجهة مراكش-آسفي بنسبة 8,5 في المائة وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,6 في المائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5,8 في المائة، في حين بلغت مساهمة كل من الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاثة 11,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسب 4,9 في المائة و2,5 في المائة و4,3 في المائة على التوالي.
وفي ظل هذه الشروط، تضيف المندوبية، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 58,1 مليار درهم سنة 2016 إلى 60,4 مليار درهم سنة 2017.
وفي ما يخص نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات، فقد ساهمت جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ب 39,8 في المائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني بنسب بلغت 25 في المائة و14,8في المائة على التوالي .
في حين بلغ مجموع مساهمات جهات فاس-مكناس، طنجة-تطوان-الحسيمة، مراكش- آسفي، سوس-ماسة و الجهة الشرقية في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 41,5 في المائة بنسب بلغت 11,7 في المائة و11,5 في المائة و11,2 في المائة و7,1 في المائة و7 في المائة على التوالي.
أما فيما يخص باقي الجهات، فقد بلغت مساهمتها في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 11,7 في المائة، بينما تراوحت مساهمة هذه الجهات بين 0,6 في المائة بجهة الداخلة-وادي الذهب و 5,4 في المائة بجهة بني ملال-خنيفرة.
وفي ظل هذه الظروف، فقد اتسعت التفاوتات نسبيا بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، حسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة الجهوية، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني33 مليار درهم سنة 2017 مقابل 31,7 مليار درهم سنة 2016.