أثار لجوء عدد كبير من الإدارات العمومية والمنتخبة بكلميم إلى التعاقد مع مالك بناية مكتبية بكلميم، قصد ايجار مكاتب لها، جدلا كبير بخصوص استخواذ مالك هذه البناية لأهم عقود الكراء لفائدة هذه المؤسسات العمومية وبأثمنة غير معقولة.
ويتخوف متتبعون للشأن المحلي، أن يكون النفوذ الحزبي والسياسي لمالك البناية، وراء هذا الاستحواذ.
وكشف مصدر مطلع ل”مشاهد”، أن المجلس الاقليمي لكلميم، قام بربط علاقة كرائية مع نفس الشخص، بالرغم من كون بناية المجلس الإقليمي غير بعيدة عن هذه الشقق إلا بعشرات أمتار، ويتوفر على مكاتب ومرافق فسيحة.
ويستقوي مالك البناية بنفوذه ومركزه الحزبي، الشيء الذي جعله يستحوذ على مساحة كبيرة من الملك العام لفائدة مقهى كبير مملوك له.
وما فتئ المقاول المحظوظ يتقمص دور المظلومية والتباكي أمام وسائل الإعلام لتحصين المزيد من الامتيازات التفضيلية لمشاريعه الطفيلية وغير الانتاجية.