سيدي إيفني: المنطقة الصناعية “المتوقفة” تحت مجهر قضاة جطو

تم إحداث ميناء الصيد بمدينة سيدي إفني سنة 1982 بهدف استغلال الثروات السمكية والرفع من النشاط االقتصادي في المنطقة، وتزامنا مع ذلك قررت السلطة المحلية لتزنيت والمنتخبين آنذاك إقامة المنطقة الصناعية من أجل خلق أزيد من 1000 منصب للشغل، و في هذا الإطار، ومن أجل إنشاء المنطقة الصناعية المذكورة وجعلها متاحة للمستثمرين في مجال الصيد البحري، قامت جماعة سيدي إفني بتاريخ 31 يوليوز 1991 باقتناء عقار من الملك الخاص للدولة، موضوع مطلب التحفيظ رقم 391/31 بمساحة 862.482 متر مربع، وذلك بثمن درهم واحد رمزي للمتر المربع. وأصدر المجلس الجماعي، بعد ذلك مقررا بنقل 35 قطعة بمساحة إجمالية حددت في 300436 متر مربع مستخرجة من الرسم العقاري رقم 2119/31 لفائدة األشخاص الذين وردت أسماؤهم في المرسوم رقم 471.00.2 بتاريخ 09 يونيو 2000 .

ورصد التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم وادنون مجموعة من النقائص بخصوص تدبير المنطقة الصناعية، تتجلى في عدم إنشاء الوحدات الصناعية، إذ لم يقم المستفيدون من بقع المنطقة الصناعية بتشييد الوحدات الصناعية، كما هو منصوص عليه في عقود البيع وفي دفتر التحملات، فباستثناء ثلاث شركات، قامت ببناء وحدات إنتاج المساحيق السمكية، لم ينجز باقي المستفيدين مشاريعهم، مما حال دون تحقيق الأهداف المرجوة من إحداث هذه المنطقة.

وأضاف التقرير أنه تم الوقوف خلال المراقبة على تدهور حالة تجهيزات المنطقة الصناعية وعدم إخضاعها ألية عملية صيانة علما أن تكلفة تهيئتها بلغت 30,920.626.17 درهم، فالطرق مهترئة مع تآكل الخنادق التي تحمي الخيوط الكهربائية وتلف شبكة الصرف الصحي وتدمير البوابات وتلف مزاريب تصريف مياه الأمطار وتلف صناديق التوزيع وتلف مصب محطة معالجة المياه العادمة.

وكشف تقرير قضاة جطو بخصوص تدبير المنطقة الصناعية لسيدي إيفني عدم تضمين دفتر التحملات وعقود البيع شروط جزائية في حالة عدم إنجاز الوحدات الصناعية، إذ لم يتم التنصيص في دفتر التحملات وعقود بيع البقع الأرضية على الجزاءات المترتبة عن التأخر في إنجاز المشروع الصناعي وسقوط الحق في الاستفادة من البقع في حالة عدم إنجاز المشاريع الصناعية، في المقابل، نصت هذه الوثائق على ضرورة إنجاز المستفيدين من البقع لمشاريع صناعية، دون التنصيص على فرض عقوبات في حالة عدم إنجازها، وهكذا نصت المادة 6 من دفتر التحملات أنه: “يلتزم المشتري بإنجاز مشروعه الصناعي في المواعيد النهائية التي تحددها عقود البيع وأحكام  دفتر التحملات “، كما نصت المادة 7 من عقود البيع على أنه “يتعين على المشتري، للتصميم غير قابل للتغيير“. وباستثناء ثلاثة مستفيدين لم ينجز باقي المستفيدين أي مشروع صناعي.

ولاحظ التقرير ذاته أن هناك محاولات لتغيير تخصيص المنطقة الصناعية في مشروع تصميم التهيئة، إذ قامت جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بتوجيه عدة طلبات إلى الجماعة وإقليم تزنيت لتغيير تنطيق المنطقة بأن الهدف الرئيسي للإنشاء هذه وتحويلها إلى تجزئة سكنية وتجارية وتفويت القيام بذلك إلى منعش عقاري؛ ِّعلما المنطقة شيدت لتثمين منتجات الصيد البحري وخلق 1000 منصب شغل قار، ومع نهاية مدة صالحية تصميم التهيئة في أواخر سنة 2013 ،قامت الجماعة وشركاؤها بإعداد مشروع تصميم تهيئة تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة المحلية وإرساله إلى اللجنة المركزية لاستكمال الإجراءات، وقد ورد في المشروع المذكور تحويل جزء كبير من المنطقة الصناعية إلى منطقة سياحية وسكنية، ويتعلق الأمر ب 13 قطعة تتراوح مساحتها ما بين 340.6 و101.21 متر مربع، علما أن مخطط توجيه التهيئة العمرانية تزنيت–سيدي إفني والساحل 2000 – 2020 المصادق عليه سنة 2004 خصص تنطيق هذه المنطقة “كمنطقة صناعية قائمة“؛ علما أن المادة 12 من القانون 90.12 المتعلق بالتعمير تنص على أن تتلاءم أحكام تصميم التهيئة مع المخطط المذكور. وتنص كذلك، المادة 9 من نفس القانون أنه ” يجب على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وعلى أشخاص القانون … أن تتقيد بأحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية »،كما تجدر الإشارة إلى أن المستفيدين من هذه العملية حصلوا على قطع أرضية بأسعار رمزية حيث كانت الغاية من التفويت بسعر رمزي هي تشجيع الإستثمار من خلال خلق وحدات صناعية وتوفير فرص الشغل.

وفي المقابل أجابت بلدية سيدي إيفني على ملاحظات قضاة جطو معتبرة أنه تم تفويت البقع المحددة بهذه المنطقة لفائدة المستفيدين بصفة إسمية، بعد صدور المرسوم رقم 471.200 بتاريخ 9 يونيو 2000 ، ونظرا لكون هؤلاء المستفيدين ساهموا في أداء التجهيزات الأساسية بهذه المنطقة بقيمة 60 درهم للمتر المربع، فإن الجماعة كاتبت غير ما مرة المستفيدين من أجل إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وطالبتهم بتنفيذ بنود دفتر التحملات والعقد المبرم معهم سواء بواسطتها أو بواسطة عامل إقليم تيزنيت الأسبق، إلا أن مجموعة من هذه الرسائل ترجع لعدم التوصل، كما أنه تمت الدعوة لعقد اجتماعات مع  المستثمرين لحثهم على إنجاز الوحدات الصناعية التي التزموا ببنائها، إلا أنهم دائما ما يتحججون بوضعية الميناء ووضعية قطاع الصيد البحري بالمدينة. كما تدارس المجلس الجماعي الحالي هذه الوضعية خلال العديد من المناسبات، وقد تقرر اتخاذ مواقف حاسمة مع هذه الفئة تنفيذا لدفتر الشروط وعقود البيع الخاصة بالمنطقة الصناعية حرف « أ »، وذلك في أفق استرجاع هذه البقع وإعادة بيعها لمن لديه رغبة حقيقية في الاستثمار بالمدينة.