شكل تقاسم وبسط مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، محور لقاء تواصلي نظمته اليوم الخميس بالعيون، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون-الساقية الحمراء.
ورام اللقاء التواصلي التعريف بمقتضيات القانون الإطار، باعتباره تعاقدا وطنيا ملزما للجميع، وتقاسم مضامينه، عبر برمجة ندوات مع الفاعلين التربويين وكل الشركاء، إن على المستوى الجهوي أو الإقليمي، وكذا إدراج التعريف بهذه الوثيقة، ضمن جدول أعمال مجالس تدبير المؤسسات التعليمية.
وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون-الساقية الحمراء، مبارك الحنصالي، القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي “مشروع أمة”، لافتا إلى أن هذه الوثيقة المنبثقة عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، تتغيى تأهيل الرأسمال البشري عبر التوسل برؤية واضحة وملزمة للجميع، كما تتأسس على المساواة وترتكز على تكافؤ الفرص.
وأكد الحنصالي أن القانون الإطار شدد على ضرورة تجويد العرض التربوي للجميع، وتحديد أولويات إصلاح المنظومة التربوية وتقويم اختلالاتها، نافيا في المقابل مزاعم تم تسويقها تذهب في اتجاه كون القانون يرمي إلى “التخلي عن المدرسة العمومية”.
وبعدما لفت إلى أن إرساء منظومة جديدة عصرية منفتحة، يمر حتما عبر ثنائية التلميذ والمدرس، خلص الحنصالي، أن القانون لم يغفل البعد الرامي إلى ترسيخ الانتماء للوطن وتلقينه للنشء حتى “يتربى على حب الوطن والانتماء للتراب، من خلال الاعتزاز بالوطن، الذي يتوجب أن يكون أول ومنتهى الغايات”.
وشكل اللقاء فرصة لاستجلاء الأطر المرجعية للقانون الإطار المتمثلة في أحكام الوثيقة الدستورية والخطب الملكية، بالإضافة إلى ميثاق التربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وذكر أبرز خصائصه التي تجعل منه اول قانون إطار في تاريخ المغرب منذ الاستقلال يروم إصلاح منظومة التربية والتكوين، وقانونا يزاوج بين مقتضيات الهوية ومتطلبات التنمية، ذا نفس استشرافي منسجم في التخطيط والتنفيذ مع مقتضيات الجهوية واللاتركيز في تدبير المنظومة.