يعد مجال خدمات النظافة وجمع النفايات بالمدينة من بين الإختصاصات التي أناطها المشرع للمجلس الجماعي لأكادير، لكن هل يقوم هذا المرفق بأدواره المنوطة إليه في هذا المجال؟ وما هو مدى تطبيق معايير المحافظة على البيئة باعتبار المجالس الجماعية تمثل اللامركزية الترابية، لقربها واطلاعها على مواقع الاختلالات البيئية، و لما تضطلع به من أدوار بارزة من أجل ضبط أوضاع البيئة محليا.
جاء الجواب في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2018 خاصة فيما يهم غياب التخطيط لخدمات النظافة وتدبير النفايات على المدى المتوسط والبعيد و ضعف التنظيم الإداري و عقد صفقات لاستثمارات بملايين السنتيمات دون جدوى.
كما أورد التقرير الغياب شبه كلي لسلال المهملات في الأماكن العامة، و ارتفاع عدد البؤر السوداء للنفايات و التي تتكون بشكل رئيسي من النفايات الفلاحية والهامدة في أماكن مختلفة من تراب جماعة أكادير، لأسباب أدرجها التقرير تتمثل في عدم تطبيق النظام الزجري من قبل الجماعة إزاء المخالفين .
1-غياب محاسبة التكاليف والتقارير الدورية الخاصة بمصلحة النظافة
ومن بين ما سجله المجلس في تقريره أن الجماعة لم تعمل على تأسيس نظام محاسبة للتكاليف “المحاسبة التحليلية” كفيل بحساب التكاليف الحقيقية لكل من خدمات الكنس وغسل الآليات ومختلف المعدات وجمع النفايات ونقلها، كما لا تتوفر مصلحة النظافة التابعة للجماعة على لوحات قيادة تعتمد مؤشرات خاصة بمختلف خدمات النظافة، فضلا عن أن المصلحة لا تعمل على إعداد تقارير دورية أو ظرفية حول هذه الخدمات. ومن جهة أخرى، لا تقوم الجماعة بإنجاز تقارير المنجزات السنوية في قطاع النظافة من خلال تسجيل وتحليل المعطيات المتعلقة بمختلف أنشطتها
2-تأخر في تفعيل الإتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية
و يسجل المجلس في تقريره أنه و بعد مرور إحدى عشرة سنة على صدور القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها (جريدة رسمية عدد 5480 بتاريخ 7 ديسمبر 2006) لم تقم الجماعة حتى الآن بتفعيل المبدأ التأسيسي للضريبة البيئية وذلك بتحصيل إتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، وذلك بغض النظر عن طريقة تدبيرها طبقا للمادة 23 من القانون سالف الذكر، واقتصرت الإجراءات التي قامت بها الجماعة في التأسيس المتأخر لهذه الإتاوة في القرار الجبائي رقم 418 الصادر في ماي 2015 دون أدني إجراءات مصاحبة لتفعيلها.
3-غياب الرؤية والإجراءات الكفيلة بالقضاء على الاسترجاع العشوائي للنفايات
و وقف التقرير على كون الجماعة لم تقم بوضع استراتيجية مندمجة وإجراءات ملموسة تهدف إلى التخلص من الاسترجاع العشوائي للنفايات بالبحث داخل الحاويات إفراغها على مستوى كل تراب الجماعة، حيث يقوم ملتقطو النفايات أحيانا بالبحث داخل الحاويات بالطريق العمومية لفرز محتوياتها، ما ينتج عن هذه الأنشطة غير المراقبة تلوث الشوارع والأزقة بالنفايات المتناثرة، وتدهور نظافة المدينة والظروف الصحية للسكان.
4-استثمارات دون جدوى في شراء سلال المهملات
في سياق مرتبط، يتحدث تقرير المجلس عن استثمارات قامت بها جماعة أكادير بلغت 512.640,00 درهم بواسطة الصفقتين رقم 40/2011 و 119/2012 من خلالهما تم اقتناء على التوالي، 400 و 520 سلة مهملات، أي ما مجموعه 920 سلة.
و يشير الى أن هاته الاستثمارات ظلت دون فائدة تذكر، نظرا لبقاء ما يعادل 908 سلة بمخازن الجماعة دون استعمال أي ما يمثل 98,69 % من السلال المقتناة ،( في حين تم توزيع 12 سلة فقط ) أقل من 2% من السلال المقتناة، هذا بالرغم من النقص الحاد في سلال المهملات الموضوعة رهن إشارة المواطنين على مستوى تراب الجماعة.
5-عدم مراقبة النفايات الطبية والصيدلية الشبيهة بالنفايات المنزلية
يقف التقرير على حقيقة خطيرة، بقوله: “خلافا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، لم تلتزم الجماعة بالإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بمراقبة النفايات الطبية والصيدلية الشبيهة بالنفايات المنزلية، فيما يتعلق بإخضاع هذه النفايات لعملية فرز مسبق، والتأكد من خلوها من النفايات الخطيرة و غياب مطالبة منتجي هذه النفايات بتقرير تحليلي منجز من طرف مختبر معتمد يشهد بكون النفايات المعنية يمكن اعتبارها في حكم النفايات المنزلية.
و يضيف :”وفي هذا الإطار، لا تقوم الجماعة بأية وسيلة مراقبة لتلك النفايات، وتكتفي بالفرز الذي تكون قد قامت به المؤسسات الطبية بمبادرة منها. هذا الوضع يمكن أن يعرض عمال الجمع، وكذلك المواطنين لخطر الإصابة بالعدوى، كما قد يؤدي إلى انتشار أمراض خطيرة من أصل فيروسي أو بكتيري والتسمم والإصابة بجروح، ناهيك عن أن هذه النفايات قد تأثر سلبا على المحيط البيئي بسبب تلوث التربة والمياه والهواء”.
جواب المجلس الجماعي لأكادير
خص محمد الباكيري النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي “مشاهد” بمجموعة من التوضيحات، فضلا عن الإشارة لإجراءات اتخذت لتجاوز ومعالجة ما وقف عليه قضاة المجلس.
ويقول المسؤول عن المجلس في رده : ” التقرير النهائي للمجلس الأعلى للحسابات قلص عدد الملاحظات المسجلة في التقرير الاول الذي توصلت به الجماعة في يناير 2018، و الذي كان يضم 51 ملاحظة بعد ان تم تقديم تعقيبات المجلس الجماعي لأكادير حولها”.
و يضيف المتحدث نفسه :”الى غاية اليوم مرت سنتان من نهاية الفترة التي غطاها التقرير و هي مدة عرفت انجاز تطور مهم على مستوى خدمات النظافة وفق برنامج العمل الموضوع، وتم تجاوز العديد من الملاحظات المسجلة المتمثلة في تطور الموارد البشرية وعدد الآليات وتغطية أحياء جديدة فيما يخص فرق الكنس”.
و أشار المسؤول أنه من جهة أخرى يمكن تسجيل أن بعض الملاحظات التي أوردها التقرير تتجاوز اختصاص او امكانيات الجماعة و تحتاج الى جهود العديد من الأطراف، كما ان بعضها يحتاج الى دعم لتفعيل الاستراتيجيات الوطنية ،من مثل الاستراتيجية الوطنية لتقليص و تثمين النفايات، مؤكدا أن السلوك اليومي للمواطن سيبقى محددا أساسيا في ربح رهان مدينة نظيفة .