تشهد عدة قطاعات حكومية، تحركات تؤكد أن عددا من الوزراء باتوا على يقين بقرب إعفائهم بمناسبة التعديل الوزاري المقبل.
حسب صحيفة وطنية، أفادت أن مصادر مطلعة، تؤكد أن بعض أعضاء الحكومة بدؤوا يحزمون حقائبهم ويرتبون الملفات التي كانت بحوزتهم، استعدادا لمغادرة سفينة حكومة العثماني، بعد فشلهم في تدبير الملفات التي أسندت إليهم.
وتضيف المصادر الاعلامية الوطنية، أنه في مقابل الوزراء الذين تأكد لديهم قرب مغادرتهم للحكومة، تعيش أسماء أخرى حالة من الترقب في انتظار أن تتضح معالم التعديل الحكومي. لكن المؤكد، وفق مصادر موثوقة، هو أن هذا التعديل لن يكون جزئيا، بل من شأنه أن يفرز حكومة جديدة بعدد من الوزراء الجدد وهيكلة جديدة تضع حدا لتشتيت الصلاحيات بين الوزراء وكتاب الدولة.
واستبعدت مصادر اليومية، إمكانية استبدال مواقع بعض الوزراء من خلال منحهم قطاعات حكومية أخرى، في وقت بات واضحا أن هناك رغبة في استبعاد زعماء الأحزاب السياسية عن الحكومة، وهو توجه من شأنه أن يخرج النقاش والجدل حول الانتخابات المقبلة عن دائرة العمل الحكومي.