تم تخصيص 39 مليون درهم لتقوية البنيات الصحية بإقليم زاكورة، وذلك من خلال إعادة تأهيل المستشفى الإقليمي وإنجاز عدد من المرافق الصحية وتعزيز البنيات الاستشفائية بالإقليم، بالإضافة إلى توفير الأطر والتجهيزات الطبية.
وأكد المدير الجهوي للصحة بجهة درعة-تافيلالت، خالد السالمي، في تصريح صحفي، أن هذه المشاريع المدرجة في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الصحة وعمالة إقليم زاكورة، والمجلس الإقليمي لزاكورة، ومجلس جهة درعة-تافيلالت والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر اﻷركان، تهدف إلى توسيع العرض الصحي بالإقليم وتسهيل ولوج المرضى إلى الخدمات الصحية وتجويدها.
وأبرز أن ذلك يتم عبر تأهيل المستشفى الإقليمي وتعزيزه بالتجهيزات والموارد البشرية الضرورية، وإضافة إلى عدد من المصالح الحيوية التي ستمكن من تقليل إحالة المرضى إلى الأقاليم الأخرى .
وأضاف السالمي أن 21 مليون درهم من ضمن المبلغ الإجمالي (39 مليون درهم)، خصص للمعدات الطبية اللازمة، و16.4 مليون درهم لأشغال التوسعة، فيما تم رصد 4 ملايين درهم للتعاقد مع الأطر الطبية، مما سيمكن من توسيع العرض الصحي للمستشفى الإقليمي وتحديث التجهيزات الطبية والتقنية وتعزيز الموارد البشرية وبناء مصالح جديدة .
وبحسب معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة الصحة بزاكورة، فإن إعادة تأهيل المستشفى الإقليمي يندرج في إطار استراتيجية النهوض بالقطاع الصحي التي أعدت نتيجة اللقاءات التواصلية بين السلطات الإقليمية والأطر الإدارية والطبية للمستشفى الإقليمي والمراكز الصحية، والمنتخبين والمجتمع المدني .
وتشمل هذه الاستراتيجية بناء مركز استشفائي جديد يتمتع بالمواصفات اللازمة، وتوسيع ودعم مركز تصفية الكلي بالتجهيزات والموارد البشرية، وتحسين العرض الصحي بالمراكز الصحية للقرب ببناء مستوصفات جديدة، مع تدعيمها بالموارد البشرية والتجهيزات والوحدات الطبية المتنقلة في إطار برنامج الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، بهدف تقريب الخدمات الطبية من السكان المحليين، وتخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي، والحد من التفاوتات المجالية .
وبحسب ذات المعطيات، فإن تأهيل المستشفى الإقليمي يشمل “تنظيم تسيير واشتغال المستشفى الحالي بشكل عقلاني”، وذلك بحسن توظيف الأطر الطبية، وإنشاء وحدة للاستقبال سميت بـ”فضاء الاستقبال والتوجيه”، وتقليل نسبة إحالة المرضى إلى الأقاليم الأخرى بنحو 70 في المائة، بالإضافة إلى تخفيف العبء المادي على المرضى وعائلاتهم .
وسيمكن تحسين البنية التحتية للمستشفى من الرفع من المؤشرات الاستشفائية وجودة الخدمات الصحية، عبر الزيادة في قدرته السريرية للوصول إلى 87 سرير على المدى القريب .
كما تشكل الإجراءات توسعة مجال عمل العديد من الخدمات الطبية، كالطب العام، وقسم الجراحة، ومصلحة طب النساء والتوليد، من خلال رفع عدد الأسرة في كل مصحة.
وتهم هذه التدابير توسعة مصلحة طب الأطفال لرفع عدد الأسرة من 10 إلى 15 سريرا، وإحداث غرف عزل مزدوجة ومنفردة وتوسيع وحدة رعاية المواليد، وبناء مصلحة خاصة للإنعاش نظرا للنسبة المرتفعة لإحالات المرضى (ورزازات 160 كلم) وارتفاع التكلفة المادية التي ترهق المرضى وأسرهم .
كما سيمكن تجهيز المستشفى بالمعدات الطبية اللازمة، وتوسعة المركب الجراحي بإضافة قاعة عمليات ثالثة، من زيادة عدد العمليات الجراحية الكبرى التي يقوم بها الجراحون بنسبة 35 في المائة، والرفع من عدد العمليات الجراحية الدقيقة، خاصة جراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العيون، وجراحة الأنف والحنجرة، وكذا تحسين طرق توزيع الوقت المخصص للجراحة، والنقص من عدد الإحالات في اتجاه الأقاليم الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بجراحة العظام .