صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 6816، الظهير الشريف رقم 1.19.121 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
ويحدد هذا القانون التنظيمي حسب المادة الثانية من نفس القانون مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية للدولة.
وتعمل الدولة، حسب القانون ذاته، بجميع الوسائل المتاحة على تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وذلك من خلال مجموعة من المقتضيات من بينها تحديد التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وحمايتها وإدماجها بكيفية تدريجية في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بالإضافة إلى تيسير تعلم اللغة الأمازيغية وتعليمها ونشرها.
كما يجب أن تدمج اللغة الأمازيغية، يضيف المصدر ذاته، في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، مما يراعى في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية، مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب.