قال محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية إن القانون المنظم لبطاقة التعريف الوطنية الالكترونية يعفي حامليها من الإدلاء بعدة وثائق في الإدارة، كما دعا المواطنين إلى التبليغ عن الموظفين الذين يطالبونهم بها. وأكد الوزير،خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء. بأن بطاقة التعريف الالكترونية تعفي من الإدلاء بعقود الازدياد، وشواهد السكنى والحياة، وغيرها، وأضاف مبديع أن “كل مرتفق حامل للبطاقة الالكترونية يكتفي بتقديم نسخة منها…إلا أنه يلاحظ أن بعض الموظفين يتغاضون على هذا المقتضى، وهذا أمر غير مقبول يجب التبليغ عنه”.
من جهة أخرى دعاوزير تحديث الإدارة الموظفين إلى الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات القانون المؤطر لاستعمال البطاقة الوطنية الالكترونية، موضحا أن الحكومة ستعمل على حثهم على ذلك بتعميم منشور جديد يالإضافة إلى الدوريات السابقة حول الموضوع ذاته.