أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن التوجهات التي أعلنت عنها الحكومة يحكمها منطق التوازنات المالية على حساب الأولويات الاجتماعية.
وقالت النقابة إن مشروع قانون المالية يجب أن يرتكز على مباشرة الإصلاحات الاجتماعية الكفيلة بتقليص الفوارق المجالية والطبقية، وإحداث فرص الشغل، وإصلاح النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل وإعفاء المعاشات.
موقف النقابة أكد، أيضاً، أن “الإصلاح الحقيقي في المغرب يقتضي ربط القرار السياسي والاقتصادي الاستراتيجي بالإرادة الشعبية من خلال مؤسسات ديمقراطية تربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتعمل على ضمان خلق الثروة وتوزيعها”.
وعلاقةً بذكرى وفاة المهدي بنبركة، أعلنت النقابة أنها ستحدث أكاديمية المهدي بن بركة للأبحاث والدراسات الاجتماعية والثقافة العمالية في حفل سينظم يوم 26 أكتوبر الجاري.