أعلنت التنسيقية الممثلة للأساتذة المتعاقدين يومي الأربعاء والخميس 23 و24 من الشهر الجاري موعدا لإضراب وطني عن العمل، ويأتي احتجاج أساتذة التّعاقد الذين يتجاوز عددهم سبعين ألفاً في وقت أقر فيه أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بصعوبة الوضع في المنظومة التعليمية، مؤكدًا أنه لا يتفق مع منطق التعاقد في التعليم، قائلا: “صحيح أنه موجود في القطاع الخاص، وهو كمبدأ ليس مشكلا، لكن يجب أن يكون بشروط محترمة”.

كما تعتزم التنسيقية مقاطعة امتحان التأهيل المهني إلى حين حل الملف بشكل نهائي واتخاذ قرار يقضي بالإدماج الفوري”، مشددة على أن الأساتذة سيبسطون مزيدا من التفاصيل خلال ندوة وطنية ستنظم يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري.

ويخوض الأساتذة المتعاقدون، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، ويطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع “نظام العقدة”.