أفادت معطيات من وزارة المالية أن 68 في المئة من الشركات والمقاولات تقدم تصريحات بعجز مزمن، في حين تقدم شركات معروفة فواتير وهمية، الأمر الذي أثار شبهات حول مصداقية الوثائق المقدمة من قبلها.
وأفادت يومية المساء، أن تقريرا جديدا أشار إلى أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات مع عدد من الشركات الكبيرة التي تقدم وثائق وفواتير وهمية من أجل تضخيم التكاليف لحصر الأرباح في مستوياتها الدنيا أو تعلن عن عجز دائم، مكبدة بذلك خسائر كبيرة للشركات والمقاولات المنافسة، إضافة إلى الخسائر التي تتلقاها صناديق الدولة جراء التهرب الضريبي.
وجاءت الإجراءات تزامنا مع التحقيق حول شركات معروفة بكل من منطقة سيدي حجاج وتيط مليل وعين حرودة، مكلفة بإنتاج الحديد، تسببت في خسائر كبيرة للدولة بالمليارات جراء التهرب الضريبي وتقديم فواتير وهمية.