بعد أزيد من ستة سنوات من التقاضي أمام مختلف المحاكم بالمملكة، قضت محكمة الاستئناف، اليوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد ورثة المتهم الجزائري بأدائهم لفائدة الشريك المغربي حسن الدرهم مبلغ إجمالي قدره 114008228.76 درهم أي 11مليار سنتيم التي اختلسها المتهم بواسطة شركته كقيمة المنتوجات الفلاحية التي صدرتها المجموعة المغربية وذلك خلال شهري يونيو و يوليوز من سنة 2013.
وأفاد مصدر مطلع أن المتهم الجزائري استعمل حيلة المشاركة مع رجل الأعمال الصحراوي حسن الدرهم وعمد إلى تصدير أموال الشركة سواء المتعلقة برأس المال أو الأرباح إلى فرنسا، مضيفا أن المتهم عمد إلى خلق نفوذ داخل المغرب التستر على جرائمه المالية التي أدانها القضاء المغربي في انتظار البت في باقي الملفات الاخرى الرائجة أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ضد الوكيل المفوض لإجراء التقسيم بين الشريكين، حيث تمت متابعته بخيانة أمانة لوكيل، بالإضافة إلى ملف معروض على المحكمة الابتدائية بأكادير ضد الشريك الجزائري و موظف بجماعة أكادير بعد متابعتهما بتزوير محرر تجاري للاستيلاء على مبلغ 15مليون درهم.
وأكد مصدر الجريدة أن المجموعة الفلاحية تم تقسيمها إلى شطرين حيث يحوز كل طرف على مجموعة تشغل أكثر من 3500 أجير و اجيرة بصفة قارة، وهي مؤسسات إنتاجية تعتبر نموذجية بالمملكة خاصة بجهة الداخلة وادي الذهب.
وأشار المتحدث ذاته أنه بهذا القرار القضائي الصادر اليوم تعاد الثقة إلى المستثمر الوطني، وفي الاستثمارات الوطنية التي تروم الرفع من الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال اليد العاملة التي تشتغل بصفة قارة و خلق فرص عمل جديدة تتجاوز الآلاف.
