وقعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة بجمهورية ساوتومي وبرانسيب، اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش، على مذكرة تفاهم، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة.
وتنص مذكرة التفاهم، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، والنائب العام بجمهورية ساو تومي وبرانسيب، كيلفي نوبري دي كارفالهو، على تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تقوية قدرات النيابة العامة في البلدين في مجال حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجريمة عبر الوطنية، والمواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تمت المصادقة عليها في الدولتين.
ويمكن للطرفين، بموجب هذه المذكرة، التعاون في مجال تبادل المعلومات حول التشريعات والأنظمة القانونية لدولتيهما.
كما تنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجال تكوين أعضاء النيابة العامة والأطر الإدارية في كلتا الدولتين، وكذا في إصدار النشرات والمجلات القانونية والمطبوعات والبحوث ذات الصلة بالتشريعات الصادرة عنهما، وخاصة فيما يتصل بتطوير عمل النيابة العامة في البلدين.
ويمكن أيضا للطرفين عقد اجتماعات ومشاورات وتنظيم زيارات رسمية أو لأغراض الدراسة، ومؤتمرات وندوات في القضايا العاجلة، أو المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمكافحة الجرائم المنظمة، والإرهاب، وغسل الأموال، والفساد وغيرها من الجرائم الخطيرة، أو أي مواضيع أخرى يجري الاتفاق عليها بين الطرفين.
ويزود كل واحد منهما الآخر بأهم النتائج والتوصيات التي تصدر عن تلك المؤتمرات والندوات.