أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الاثنين بالرباط، على أن مواصلة الإصلاحات الكبرى ودعم السياسات الاجتماعية وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار، من ضمن أولويات الحكومة للفترة المتبقية من ولايتها.
وقال العثماني في معرض رده على سؤال محوري حول “أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من الولاية التشريعية الحالية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن أولويات الحكومة خلال هذه الفترة تتمثل في مواصلة دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، إلى جانب إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى.
وبخصوص مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، أشار رئيس الحكومة إلى تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين بالشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار باعتباره إطارا مرجعيا وتعاقدا وطنيا ملزما للجميع وضامنا لاستدامة الإصلاح الرامي إلى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، وإلى مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، خاصة لأبناء الفئات المعوزة بالعالم القروي.
كما توقف، بهذه المناسبة، عند ضرورة تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني المقدمة أمام جلالة الملك محمد السادس في 04 أبريل 2019، بالشروع في إنشاء مدن الكفاءات والمهن، وتحديث الطرق التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدرج، إضافة إلى تحسين وتعميم الخدمات الصحية وضمان ولوج المواطن لخدمات صحية جيدة في إطار تسريع تفعيل المخطط الوطني للصحة 2025، الرامي إلى توسيع وتجويد العرض الاستشفائي وتطوير البرامج الوقائية والعلاجية على المستويين الحضري والقروي.
كما أكد رئيس الحكومة على أن دعم السياسات الاجتماعية تتطلب أيضا تنزيل المخطط الوطني للتشغيل على المستوى الجهوي وإصلاح برامج إنعاش الشغل، ودعم ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى السكن اللائق، إلى جانب ضرورة مواصلة العناية بالشباب والولوج للرياضة، وبلورة سياسة ثقافية وطنية.
من جانب آخر، تطرق العثماني إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال تسريع وتيرة إنجاز برنامج تقليص هذه الفوارق، ومواكبة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي ومواصلة جولاته في إطار روح من المسؤولية، والعمل على توسيع التغطية الاجتماعية الأساسية، وتحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة.
وفي مجال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، شدد على أهمية دعم الاستثمار العمومي وتعزيز فعاليته وكذا دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، والعمل على التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية ودعم التصدير والشركات المصدرة وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز القطاع غير المهيكل على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية.
أما في ما يتعلق بمواصلة الإصلاحات الكبرى، أشار رئيس الحكومة إلى مجموعة من الأوراش أبرزها استكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ومواصلة تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاح نظام التقاعد وتعزيز مكافحة الفساد، وغيرها من الأوراش ذات الأهمية التي سيتم تنزيلها وفق مقاربة تشاركية بين مختلف القطاعات، ووفق جدولة زمنية محددة.
وسجل العثماني أن الأوراش التي تم استعراضها ما هي إلا ترتيب لأولويات اشتغال الحكومة للفترة المتبقية، والتي تجسد نفسها الاجتماعي، من خلال استمرارها في إعطاء الأولوية الكبرى للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، والتي تحتاج إلى مزيد من التطوير ليتحقق وقعها المباشر على فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
وخلص إلى أن الحكومة عازمة على استكمال تنفيذ التزاماتها في المدة المتبقية من الولاية الحكومية وفق نفس الروح الإيجابية التي طبعت عملها خلال الفترة المنصرمة، والقائمة على التعاون والتشاور والتنسيق مع كافة الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصادين، على أساس منطق تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
يذكر بأنه خلال هذه الجلسة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي حضرها عدد من الوزراء، عبر أعضاء مجلس النواب عن إدانتهم لقيام بعض الأشخاص بحرق العلم الوطني في مظاهرة بالعاصمة الفرنسية السبت الماضي، وذلك من خلال ترديدهم (أعضاء المجلس) للنشيد الوطني، بناء على طلب من جل الفرق والمجموعة النيابية الممثلة في المجلس.