هاجم، مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بشكل ضمني نادي قضاة المغرب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، في إشارة إلى غضب نادي قضاة المغرب من المادة التاسعة من المشروع المذكور، المتعلقة بعدم الحجز على أموال وممتلكات الدولة بالرغم من صدور أحكام قضائية، ستثير أزمة بين الطرفين في غضون الأيام المقبلة.
واتهم رئيس الفريق البرلماني للعدالة والتنمية، نادي القضاة بالتدخل في مساطر التشريع، رافضا حديث النادي في بلاغ سابق له عن عدم دستورية المادة، حيث أشار البرلماني إلى أن هناك مؤسسات مؤهلة لافتحاص دستورية مختلف التشريعات الصادرة عن البرلمان.
ودعا رئيس فريق العدالة والتنمية القضاة ومن له تضارب المصالح إلى عدم التدخل في الموضوع، حيث شدد على أن المادة المذكورة تطرح إشكالات عديدة؛ منها مساواة الجميع أمام القانون، مشيرا إلى أن الدستور يحث على ضرورة استمرارية المرفق العام، الذي قد يتأثر بالحجز على أموال الجماعة أو الإدارة.