أثار محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، اشكالات تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 1984، معبرا عن استعداده للدفاع من خلال موقعه في الحكومة،عن أي مشروع لتجويد الظهير المذكور.
وأكد المسؤول الحكومي أنه “بات ضروريا أن تكون لدى الجميع الشجاعة الكاملة والجرأة اللازمة، لإصلاح القانون بما يحقق هدفين أساسيين، الأول يتجلى في تقليص عدد ضحايا حوادث السير عموما بالنظر لتكلفتها الكبيرة، فيما يتمثل الهدف الثاني في تحقيق العدل والإنصاف لضحايا حوادث السير وتمكينهم من التعويض المناسب”.