أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، نهاية الاسبوع الماضي، حكما ضد أحد “برلمانيي” اقليم زاكورة ،حيث تقدم ورثة “الملولي التنسيطي اليحياوي” بشكاية يتهمون فيها البرلماني بإنجاز الاشهاد المضمن تحت عدد 99 صحيفة 134 بكونه يحمل وقائع غير صحيحة، منها حيازته لقطعة ارضية بمركز مدينة زاكورة مساحتها 4687 متر مربع والمحدودة شمالا بأحباس الزاوية الناصرية لنظارة احباس زاكورة، وشرقا شارع محمد الخامس وجنوب وغربا الناصريين، ويعتبر هذا العقار بهذه الحدود ملكا خاصا لورثة الملولي بمقتضى وثائق رسمية وهو موضوع نزاع قضائي رائج بابتدائية زاكورة.
وبعد التأمل أصدرت هيئة الحكم حكمها بإحالة الملف ضمنيا على جنايات ورزازات، معللة ذلك بكون موضوع الشكاية يتعلق بإشهاد عدلي مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق، فالقضية تتعلق بصنع وثيقة رسمية، وبالتالي فإن الامر يتعلق بجناية وليست جنحة كما تم تكييفها.
وعليه وطبقا للمادة 390 من المسطرة الجنائية، يقول الحكم فإنه “اذا لم يكن للفعل وصف جنحة او مخالفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة فإنها تصرح بعدم اختصاصها وتحيل الطرف الذي اقام الدعوى العمومية على من له حق النظر”.
وبناء على ذلك فصاحبة الاختصاص هي غرفة الجنايات لدى استئنافية ورزازات .