متابعات

عبيابة..الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال تتضمن دعم الإنتاج الإعلامي الوطني

أبرز عبيابة في عرض أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حول تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال برسم سنة 2020، أن من ضمن التوجهات الكبرى للمشروع العمل على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز مكانة الاتصال السمعي-البصري العمومي حتى يقوم بدوره الوطني، وضمان ممارسة حرة تحترم التعددية، مع العمل على مواصلة تنويع وإغناء المشهد السمعي-البصري المغربي، وتوسيع تغطية البث الإذاعي والتلفزي.

وأضاف الوزير خلال اللقاء الذي حضره مسؤولون بقطاع الاتصال، أن من توجهات مشروع الميزانية ، أيضا ، تحسين الأداء المتميز لوكالة المغرب العربي للأنباء وتعزيز تموقعها الإقليمي والدولي حتى تؤدي مهامها المطلوبة، ومواصلة العمل على تطوير القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي وقانون الصناعة السينمائية الوطنية عبر الارتقاء بها، وتعزيز صورة المغرب كوجهة لتصوير الإنتاجات الأجنبية بغية خلق دينامية في الاقتصاد السينمائي، وتطوير قدرات الرصد الإخباري ومضاعفة مبادرات التواصل المؤسساتي لتعزيز إشعاع صورة المغرب، فضلا عن ترسيخ آليات الحكامة، خاصة من خلال تثمين وتحفيز الموارد البشرية، وتبني وسائل التكنولوجيا الحديثة في تدبير القطاع.

وبخصوص مشروع برنامج عمل قطاع الاتصال لسنة 2020، أفاد عبيابة بأنه سيتم العمل ، في مجال الصحافة الورقية والإلكترونية ، على تفعيل المنظومة الجديدة للدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ودعم برنامج التكوين المستمر لفائدة الصحافيين الحاملين للبطاقة المهنية والعاملين بالقطاع للرفع من أدائهم المهني، وتنظيم الملتقى الوطني للتكوين في مهن الإعلام والمعلومة وفق أهداف محددة، وتحيين دليل عروض التكوين في مجال الإعلام والاتصال بما يتناسب مع المستجدات الوطنية والدولية.

كما استعرض عبيابة ، بالمناسبة ، مشروع برنامج عمل قطاع الاتصال لسنة 2020 الخاص بمجال السينما، خاصة عبر تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمجال السينمائي والعمل على إخراج مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية، والنهوض بمجال التكوين، وحقوق المؤلف والملكية الفكرية، والإشهار، والتواصل المؤسساتي، وحفظ الذاكرة الوثائقية والإعلامية الوطنية، وكذا المجالات الأفقية والإدارة والحكامة.

وفي ما يخص المعطيات الرقمية لمشروع ميزانية سنة 2020، أشار الوزير إلى أن الاعتمادات الإجمالية المرصودة لقطاع الاتصال تبلغ مليار و831 مليون و573 ألف درهم، مسجلا أن مخصصات الاستثمار للسنة المقبلة حددت في 409 مليون و 322 ألف درهم، برسم اعتمادات الأداء.

وخلص إلى أنه رصد ل”صندوق النهوض بالفضاء السمعي-البصري والإعلانات والنشر العمومي” برسم السنة المالية 2020 ما مجموعه 370 مليون درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *