كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن أزيد من 91 ألف شخص غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية إلى حدود 31 دجنبر 2018، موضحا أن أعلى نسبة سجلت بجهة الرباط- سلا-القنيطرة (28.346 شخصا)، تليها جهة فاس-مكناس (15.510 أشخاص)، ثم جهة مراكش – آسفي (14.085 شخصا).
وأوضح الرميد الذي كان يتحدث، مساء أمس الاثنين رابع نونبر الجاري، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن السبب الرئيسي لعدم تسجيل الأشخاص في سجلات الحالة المدنية يكمن في عدم توثيق زواج الأبوين أو فوات أجل التصريح بالولادة أو إهمال الوالدين تسجيل أبنائهما لجهلهما بالقانون.
وأشار الرميد إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مكنت من تسجيل أزيد من 53 ألف شخص في سجلات الحالة المدنية، من بينهم أزيد من 44 ألف طفل موزعين بالتساوي بين الذكور والإناث، كما يشكل عدد الأجانب منهم 1500 طفل، لافتا إلى أن عدد غير المسجلين في الحالة المدنية لا يقتصر على الأطفال فقط، بل إن عدد البالغين غير المسجلين يشكل نسبة 18 في المائة من مجموع غير المسجلين؛ أي ما يفوق 9 آلاف شخص، من بينهم 75 في المائة نساء.
وقال وزير الدولة إنه “في انتظار إعداد تقرير عن حصيلة سنة 2019 كاملة، تفيد التقديرات الأولية بتسجيل ما يناهز 70.000 شخصا في الحالة المدنية إلى حدود نهاية شهر يوليوز 2019 في إطار الحملتين الأولى والثانية، موضحا أن جهة الدار البيضاء تبوأت الرتبة الأولى على مستوى تسجيل أكبر عدد من الأطفال الأجانب.