قال تقرير صادر عن وزير الداخلية تم تقديمه، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية عملت على ترسيخ آليات التتبع والافتحاص والمراقبة.
وأفاد عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية، أقدمت طبقا لمقتضيات المادتين 64 و70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمادة 71 من قانون العمالات والأقاليم، على عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية بعدما أحالت ملفاتهم على المحاكم الإدارية سنة 2019.
ووفقا لأرقام رسمية صادرة عن وزارة الداخلية التي يشرف عليها عبد الوفي لفتيت بخصوص سنة 2019، يتعلق العزل بـ27 رئيساً طبقا للمادة 70 المشار إليها، ورئيسا واحدا طبقا للمادة 71 سالفة الذكر، وكذا بـ56 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات طبقا لمقتضيات المادة 64.
وكشف تقرير صادر عن الداخلية تحت عنوان: “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2019” تحريك مصالح الداخلية الدعوى العمومية في حق 21 عضواً بالمجالس الجماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم مهامهم.