يبدو أن لعنة الفضائح وقصص الفشل باتت رديفة لبعض الوزراء في حكومة عبد الإله بنكيران دون غيرهم، وخصوصا أربعة ينتمون إلى حزب الحركة الشعبية من أصل ستة يمثلون هذا الحزب بالحكومة، ويتعلق بكل من وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، ووزير السياحة لحسن أحداد، ومحمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وعبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
أوزين .. الوزير الذي شوه صورة المغرب
يعد الوزير أوزين أكثر هؤلاء الوزراء تخييبا للآمال في أدائهم الوزاري بالحكومة، حيث أصبح في الآونة الأخيرة مسؤولا مرادفا للفشل والتخبط، خصوصا مع كثرة حديثه لوسائل الإعلام وإدعائه أنه قادر على جعل النسخة الثانية بالمغرب لمونديال الأندية يمر في أحسن الظروف، إلا أن ملعب الرباط أفصح عن أن الوزير ليس إلا بطلا في “الشفوي”، أما العمل الجاد فبعيد عنه كل البعيد.
أوزين الذي أخرجته فضيحة ملعب الرباط عن طوره واتهم المغاربة الذين ينتقدون أداء وزارته بـ “الطابور الخامس”، وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، بعد أن عمد إلى اتخاذ تقرار تغيير ملعب أكادير الكبير الذي احتضن النسخة الماضية من الموندياليتو واستبداله بملعب مولاي عبد الله بالرباط لأسباب شخصية بحثة.
وحسبما علمت “مشاهد.أنفو” من مصادر جد موثوقة فإن النسخة الماضية من مونديال الأندية التي جرت بأكادير، عرفت ملاسنات حادة بين الوزير أوزين والكاتب العام لوزارته ورئيس المجلس البلدي لأكادير طارق القباج، ما دفع بأوزين حينها إلى القسم يمينا بأن أكادير لن تحتضن النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وهو ما حققه بالفعل رغم فداحة الثمن الذي دفعه المغرب على حساب صورته الخارجية.
وإذا كانت اللجنة التي شكلها أوزين من أجل التحقيق في تحديد المسؤوليات فيما وقع بملعب مولاي عبد الله والذي أثار سخرية العالم من المغرب، فإن أول تحقيق يجب فتحه هو مع الوزير أوزين حول الأسباب التي دفعته إلى تغيير ملعب أكادير بملعب الرباط الذي له من السوابق ما يكفي لعدم ترشيحه لأي مباراة مهمة فما بالك بمسابقة رسمية من حجم الموندياليتو.
حداد .. وزير يتفاخر بإنجازات وهمية
رغم أن المغرب يعول كثيرا على النشاط السياحي في تطوير الاقتصاد الوطني، نظرا لما يدره هذا القطاع من أموال ضخمة على الدول التي توليه عناية متميزة، إلا أن إطلالة سريعة على الحصيلة التي أنجزها وزير السياحة منذ ثلاث سنوات تكشف أن لاشيء تحقق وأن كل الخطط التي يقول الوزير إنه وضعها لا تزال على الورق.
وفي محاولة منه لإظهار بعض “الإنجازات” التي حققها النشاط السياحي على عهده، عمد لحسن حداد إلى تضخيم أحداث بسيطة مدعيا أنها إنجازات ضخمة، أو التحايل على المواطنين عن طريق استطلاعات الرأي الوهمية والتي تشير في نتائجها المعلنة إلى أن المغرب بات وجهة سياحية مفضلة لدى جميع زوار العالم.
ومن بين الفضائح التي لو تمت في بلد آخر يحترم مسؤولوه المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ويبادرون إلى الاستقالة من مناصبهم فور اكتشاف أنهم لم يوفقوا في ذلك، لا كان الوزير حداد أمام وضع محرج أمام الرأي العام، بعدما كشفت “مشاهد” عن حقيقة موقع الكتروني توج مدينة ورزازات كأس وجهة سياحية عالمية، وما تلا ذلك من احتفال ضخم نظمته وزارة السياحة بورزازات.
فالحقيقة التي وقفت عليها “مشاهد.أنفو” خلال تصفحها للموقع الالكتروني الذي توج ورزازات بأفضل وجهة سياحية عالمية، تكشف أن الموقع ليس إلا موقعا وهميا لا أهمية علمية له، وأنه غير مصنف على موقع “أليسكا” الذي يقدم الاحصائيات التقنية الدقيقة حول كل موقع في العالم.
فالوزير حداد نظم على هامش هذه الجائزة الوهمية حفلا كبيرا بمدينة ورزازات حضره كبار مسؤولي السياحة بالمنطقة والمسؤولين بعمالة الإقليم وعلى رأسهم العامل صالح بن يطو، حيث أن الحفل كلف أموالا طائلة، فيما تكفل مسؤولو الإعلام بالوزارة بالترويج للحدث على أوسع نطاق، واتستغلت في ذلك الإعلام الرسمي وعلى رأسه وكالة المغرب العربي للأنباء.
ومن بين الفضائح الأخرى التي لا تقل أهمية عن سابقتها، ما كشفت عنه أيضا “مشاهد.أنفو” منذ شهور، حينما تطرقت إلى التماطل الذي عرفه مشروع سياحي ضخم بأكادير فوتته وزارة السياحة لأحد المستثمرين المصريين قبل أن يخفتي الأخير عن الأجواء، وهو ما جعل الوزير يبتلع لسانه وكأن شيئ لم يقع.
مبديع .. الوزير الذي أبدع في الفضائح
منذ أن علم الناس بأن وزيرا اسمه محمد مبديع قد نال مقعدا له ضمن النسخة الثانية من حكومة عبد الاله بنكيران، حتى تناسلت بين الناس قصة وزير لم يكن أحد يعرفه ولم يسبق له أن أثار الجدل بين الناس بسبب مواقفه أو أحاديثه، فكل ما يعرف عنه أنه ليس سوى إلا رئيس لبلدية الفقيه بنصالح وبرلماني عن المنطقة، وغير ذلك مجرد تفاصيل صغيرة.
ولكن ما إن بدا المهتمون يحققون كيف لرجل سيرته السياسية لم تكن لتشفع له بنيل أبسط المناصب فما بالك بحقيبة وزارية، حتى بدت فضائح الوزير تتلقفها الألسن تلوى الأخرى، وعلى رأسها أن الرجل لم تكن له شهادات تمكنه من أن يحظى بمنصبه وزير، وهي التهمة التي لم يستطع الوزير أن ينفيها أو يثبت عكسها.
وما إن هدأت قليلا فضيحة الشهادة الدراسية حتى تفجرت فضيحة أخرى كادت تنسف الحكومة ككل، وذلك عندما اتهم الوزير مبديع بكونه دفع مبلغ 300 مليون سنتيم مقابل أن تُمنح له حقيبة وزارية، حيث وجهت إحدى اليوميات اتهامات مباشرة إلى القيادية في الحزب حليمة عسالي بتلقيها رشوة قدرها 300 مليون سنتيم من وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، مقابل التدخل له لدى الأمين العام، امحند العنصر من أجل الاستوزار.
وقبل ذلك كاد تصريح للوزير مبديع أن يتسبب في أزمة سياسية بين إيطاليا والمغرب، وذلك على خلفية تلميح الوزير إلى أن الفتاة “روبي” المتهمة بممارسة الدعارة مع رئيس الوزراء السابق بيرلوسكوني لم تكن قاصرا، وهو التصريح الذي جر على الرباط تداعيات سلبية، بسبب تناول وسائل الإعلام الإيطالية لتصريحات الوزير، ودخول سفارة روما بالرباط على خط هذه الفضيحة، التي تسببت فيها تصريحات الوزير مبديع.
ولم تقف فضائح الوزير الحركي مبدع عند هذا الحد بل، تعدته إلى اتهامه من طرف مواطنين بتلقي رشاوي وتفويت آلاف الهكتارات من الأراضي لصالح مستثمرين وهو ما در عليه أموالا طائلة حولته من شخص لا يملك أي شيء في بداية ممارسته السياسية إلى رجل مليادير لن يستطيع الوزير أن يبرر مصدر كل تلك الثروة التي بحوزته لو فتح معه تحقيق شفاف.
الكروج .. وزير الشكلاطة الذي أحرج بنكيران
الفضائح في حكومة عبد الإله بنكيران وكأنها من نصيب وزراء الحركة الشعبية دون غيرهم، فهذا الحزب العتيق الذي يمثل أحد أركان المقاومة إبان عهد الاستعمار، لم يكن منتسبوه على قدر المسؤولية التي أنيطت بهم في حكومة بنكيران، إذ ما إن تهدأ فضيحة وزير حتى تظهر فضيحة وزير آخر والقاسم المشترك بينهم هو أنهم منتمون لحزب الحركة الشعبية.
عبد العظيم الكروج الذي لم يكن أحد قبل استوزاره يعرف عنه شيئا، لم يسلم هو الآخر من توريط نفسه وحزبه في فضيحة كان في غنى عنها، ويتعلق الأمر باتهام الوزير الحركي، بـ«شراء شوكولاتة»، من المال العام للوزارة، حين كان على رأس وزارة الوظيفة العمومية، بقيمة 33 ألف درهم.
وأمام الفضيحة التي فجرتها إحدى الصحف اليومية بالوثائق، لم يجد رئيس الحكومة بد من فتح تحقيق في النازلة قبل أن يخرج ببلاغ ينزه فيه الكروج من السرقة، وقال عبر بلاغ للمجلس الحكومي، “إن التحقيقات التي أمر بها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على خلفية هذه الفضيحة، كشفت أن الفاتورة لم تؤد من ميزانية الوزارة التي كان يشرف عليها”.
وما إن هدأت هذه الفضيحة حتى تفجرت أخرى لا تقل أهمية، وتتعلق باستغلال النفوذ، حيث اُتهم الوزير بتشييد منزل بالصخيرات محاذ للقصر الملكي في منطقة يمنع فيها بناء طابقين، كما اُتهم أبوه بحيازة أرض للأملاك المخزنية بمنطقة السعيدية المحاذية للمحطة السياحية بثمن رمزي، مستفيدا من وضع ابنه الاعتباري وصفته الوزارية.
ولم تبق فضائح الوزير الكروج حبيسة استغلال المال العام والنفوذ، بل تعدته إلى عائلته التي اتهمته بالتملص من أداء نفقات مأدوبة غذاء أقيمت بمناسبة لقاء تواصلي للحزب بمدينة بركان، وهو ما دفع بعدد من أفراد عائلته بإقليم بركان إلى مغادرة حزب “السنبلة”، ليقرروا بعدها الالتحاق بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأكدت إحدى اليوميات أن سبب المغادرة الجماعية لعائلة الوزير يرجع إلى وجود خلافات بين الوزير وأفراد من عائلته حول تمويل مأدبة الغذاء التي أقيمت خلال اللقاء التواصلي الذي عقده الكروج، بحضور الأمين العام وأعضاء من المكتب السياسي للحزب، بداية السنة الجارية، حيث وعد الكروج بتمويل حفل الغذاء، قبل أن يتملص من وعوده بمجرد انتهاء اللقاء.