فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في التجاوزات التي شابت صفقة الانارة العمومية، بعد أن قام رئيس بلدية تارودانت بإلغاء الصفقة التي رست على شركة مملوكة لبرلماني من البيجيدي وإعادتها، من اجل احتواء الضجة التي رافقت اجراءات ومساطر اطلاقها.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس عمد إلى تبرير الالغاء بكون الشركة التي رست عليها الصفقة بكونها تجاوزت المبلغ الذي أشرت عليه وزارة الداخلية والمخصص لإنجاز الاشغال، مضيفة أن هناك نقاشا حادا بين اعضاء مكتب المجلس ومدير المصالح حول الموضوع، حيث تم تحميل هذا الاخير مسؤولية خرق القانون فيما يتعلق بإرساء الصفقة على شركة تجاوزت المبلغ المؤشر عليه من طرف سلطات الوصاية.
قصة التلاعب في صفقة الانارة العمومية بجماعة تارودانت
وكانت “مشاهد” سبّاقة إلى إثارة الاشكالات المرتبطة بإطلاق صفقة الانارة العمومية بجماعة تارودانت، بعد أن وضعت شركتين تعرضات حول صفقة الانارة العمومية بمدينة تارودانت، وطالبتا بتوضيحات في موضوع الصفقة وحيثيات منحها لشركة من مدينة سلا.
وأشارت مصادر مطلعة، أن شركة لعبت دور “الأرنب” في الصفقة حيث تجاوزت بكثير الاعتماد المرصود للصفقة لإخلاء السبيل للمقاولة المحظوظة للظفر بالصفقة. وفي نفس السياق ذكرت مصادر أخرى، أن الشركة التي رست عليها الصفقة تعود ملكيتها لبرلماني من حزب العدالة والتنمية، والذي ضبط سابقا يغش في امتحانات الباكالوريا.
وجدير بالذكر أن جريدة “مشاهد”، كانت قد تناولت ملف صفقة الإنارة العمومية في مقال سابق تحت عنوان “بسبب صفقة الانارة العمومية.. اتهامات لرئيس جماعة تارودانت بالتلاعب في الصفقة”. حيث وجه فريق الاتحاد الاشتراكي بجماعة تارودانت، صباح اليوم، رسالة إلى عامل الاقليم حول الإشكالات والتجاوزات تتعلق بطلب العروض رقم 31 /2019 بتاريخ 24 أكتوبر 2019 الخاص بصفقة الانارة العمومية .
وأبدى الفريق الاشتراكي، في رسالته التي تتوفر مشاهد على نسخة منها، ملاحظات و إشكاليات مرتبطة بطلب العروض المفتوح رقم 31/2019 موضوع اشغال تهيئة شبكة الإنارة العمومية بمدينة تارودانت بتكلفة تتجاوز مليار و600 مليون سنتيم، والتي لخصها في أن العينات المطلوبة في طلب العروض توجد فقط عند شركة وحيدة بتركيا، وأن الشركة التي تملك إستيراد هذه العينات وحيدة بالمغرب.
وشدد الفريق الاشتراكي على أنه من المفترض، لتكون المنافسة عادلة إستبدال العينات المتعلقة بالصفقة، بنماذج مصغرة ووثائق وصفية أو بيانات منجزة وفق المادة 34 من المرسوم 12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، بالاضافة إلى اعتماد المواصفات الموجودة بالسوق المغربية لضمان المنافسة الشريفة وتشجيع المقاولات المغربية المنتجة .
